المجلس الحكومي يصادق على الرفع من تعويضات «المخازنية»

تتجه حكومة عبد الإله بنكيران، خلال الأسابيع القادمة، إلى الكشف عن تصورها لإعادة النظر في هيكلة 200 ألف من رجال القوات المساعدة، كخطوة ثانية بعد استفادتهم من الزيادة في أجورهم، بناء على تعليمات من ملك البلاد.
وحسب مصادر حكومية، ينتظر أن يحال خلال الأسابيع المقبلة على المجلس الوزاري، الذي يترأسه الملك محمد السادس، مشروعا قانونين من أجل التأشير عليهما قبل استكمالهما باقي مراحل المسطرة القانونية لإخراجهما إلى حيز الوجود خلال السنة الجارية، مشيرة إلى أن مصالح وزارتي الداخلية والوظيفة العمومية تضعان اللمسات الأخيرة على المشروعين.
ووفق المصادر نفسها، فإن مشروعي إعادة هيكلة القوات المساعدة، التي أصبحت الجهاز الرئيسي المكلف بفض الاحتجاجات وتفريق المظاهرات على طول التراب الوطني، يستهدفان إعادة النظر في الظهير الشريف المتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة، وكذا في التنظيم العام لتلك القوات الذي ينظمه ظهير أبريل 1976.
وفي الوقت الذي ينتظر أن يتم إدخال تعديلات على مهام رجال القوات المساعدة، تدخل الزيادة التي كان قد أعلن عنها الملك محمد السادس حيز التنفيذ، بعد أن صادقت حكومة بنكيران أول أمس الخميس، خلال انعقاد المجلس الحكومي، على مشروع مرسوم متعلق بمنح تعويضات لرجال القوات المساعدة، وهي التعويضات التي تم تخصيص حيز لها في ميزانية وزارة الداخلية بموجب قانون المالية لسنة 2014.
ويروم المشروع تحيين وتقويم الأجور الخاصة برجال القوات المساعدة عن طريق الرفع من التعويضات الممنوحة لهم. بالإضافة إلى إحداث منحة الأهلية، التي تهدف إلى «تمكين أسرة هذه الهيئة الحاصلين على دبلومات أو شواهد عسكرية من الاستفادة من نفس المنح التي تخولها النصوص الخاصة بالقوات المسلحة». وبموجب هذا القانون، فإن كل فرد من القوات المساعدة يدلي بشهادة عسكرية سيستفيد من المنح التي تستفيد منها عناصر القوات المسلحة الملكية. وحسب ما كشفه عنه مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، خلال الندوة الصحافية التي عقدها بعد انعقاد المجلس الحكومي، فإن الزيادة سيتم صرفها على شطرين متساويين خلال السنتين الماليتين 2014 و2015. ويهدف هذا القرار، يضيف الوزير، «إلى تحسين أوضاع عناصر القوات المساعدة، التي ما فتئت تخدم بتفان وإخلاص للحفاظ على الأمن والنظام العام على غرار باقي المصالح التابعة لوزارة الداخلية».