الأمانة العامة للحكومة تصفع شباط و«تطيح» بتصميم تهيئة فاس

أفادت مصادر متطابقة «المساء» بأن الأمانة العامة للحكومة رفضت المصادقة على تصميم تهيئة مدينة فاس، بالنظر إلى كونه لم يحترم بعض الشكليات. وقالت المصادر إن الحكومة ستعيد إحالة مشروع التصميم الذي جاء ليتجاوز وضعية «الاستثناء» التي عاشتها المدينة منذ سنة 2008، إلى السلطات المحلية بغرض تصحيح الأخطاء «الشكلية» التي حالت دون المصادقة عليه من قبل الأمانة العامة للحكومة.
وكان المشروع إبان فتح النقاش حوله قد خلف ردود فعل مناهضة من قبل جمعيات أعدت مذكرة ل»الطعن» فيه، بمبرر أنه يتضمن عددا من «الاختلالات»، وسوف يرهن مستقبل المدينة والضواحي لمدة تقارب 10 سنوات.
وأكدت المصادر ذاتها ل«المساء» أن جماعة أولاد الطيب القروية قد سبق لها أن «طعنت» في مشروع تصميم تهيئة المدينة، عبر مراسلات عدة وجهت إلى كل من الأمانة العامة للحكومة ووزارة الإسكان، بسبب نزاع حدودي طاحن بين الجماعة والمجلس الجماعي لمدينة فاس. وتتهم جماعة أولاد الطيب القروية المجلس الجماعي لفاس بمحاولة الهيمنة على أراضي شاسعة واستراتيجية في ملكيتها، بغرض تخصيصها للبناء، وفتحها أمام المنعشين العقاريين. وعاشت المدينة فصولا من الصراع الطاحن بين حزب الأصالة والمعاصرة الذي يدير شؤون جماعة أولاد الطيب، وبين حزب الاستقلال الذي يتولى الشأن المحلي في المجلس الجماعي لمدينة فاس.
وتطالب جمعيات المجتمع المدني، التي سبق لها أن أبدت معارضتها للمشروع، بالحفاظ على المساحات الخضراء المتبقية في عدد من مناطق العاصمة العلمية، في وقت يرتقب أن تتحول، وفق التصميم، إلى تجزئات سكنية، ومشاريع تجارية وسياحية كبيرة. وتذهب هذه الجمعيات إلى أن الساكنة تحتاج إلى مشروع تهيئة يؤمن التوازنات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمدينة، وتوفير ما لا يقل عن 2000 هكتار من المساحات الخضراء داخل المدينة، وإحداث أحياء صناعية، ومرافق اجتماعية في المستوى.
وتحتاج المدينة، طبقا لهذه الفعاليات، إلى فضاء طرقي يتلاءم مع مستجدات التعمير، وبرمجة إحداث محطات طرقية ومحطات لوقوف السيارات، وغيرها من المحطات والمسارات المساعدة على تأهيل وتعزيز النقل الحضري. والأخطر من ذلك، طبقا للجمعيات المناهضة، أن المشروع يرخص لبناء وتشييد العمارات في منطقة المرجة التابعة لحي بنسودة، وهي، في نظر المعارضين، منطقة فيضية معروفة بقربها من الفرشة المائية تغمرها الفيضانات كلما حل فصل الشتاء. وعمد مسؤولو وزارة الإسكان، في موجة هذه الانتقادات، إلى تنظيم ندوة صحفية حول الموضوع، اعتبروا فيها أن عددا من الملاحظات المسجلة لا تعدو أن تكون سوى «إشاعات»، مشيرين إلى أن هناك من لا يرغب في أن يخرج تصميم التهيئة إلى حيز الوجود.