حرب سقوط الأقنعة بين أردوغان وغولين

لم يتجاسر كل من الحليفين التاريخيين رجب طيب أردوغان ومعلمه فتح الله غولين على الخروج عن «قواعد اللعبة» بينهما التي وضعت أردوغان في مقعد الزعامة الوطنية لتركيا «الجديدة» بثوبها «العثماني» واكتفى غولين بأن يقود من خلف الستار متحكما في عصب السلطة الجديدة على أنقاض حكم وسطوة المؤسسة العسكرية، لكن عنف المعركة بين الرجلين أجبرهما على نزع الأقنعة عنوة عن وجهيهما، غولين انتزع قناع أردوغان وأردوعان انتزع قناع غولين لينفضح أمرهما معا ويتعرى المشروع الذي دأب الكثيرون على الترويج له في بلادنا العربية، أي مشروع «الإسلام الديمقراطي» أو «الإسلام الليبرالي» الذي تحول إلى بضاعة تتاجر بها جماعة الإخوان، والذي كان محور ارتكاز التحالف الإقليمي الجديد للرئيس الأمريكي باراك أوباما وإدارته في مرحلة ما بعد سقوط الحلفاء التقليديين لواشنطن إثر تفجر موجة الحراك العربي في يناير عام 2011 .
ربما يكون السؤال المهم بهذا الخصوص هو: ما هي الأسباب التي دفعت بالرجلين إلى تفكيك تحالفهما؟
مع تعدد الأسباب، يبدو من القراءة التحليلية للأزمة التي تفجرت يوم 17 دجنبر الفائت أن غولين هو من أخذ مبادرة تفجير الصراع مع أردوغان وحزبه، لأن فضيحة الفساد المدوية، التي مازالت تداعياتها تتفاقم في وجه أردوغان وحكومته وحزبه، كان بطلاها مؤسستين تدينان بالولاء لجماعة وشخص غولين هما القضاء والشرطة، وهذا يعني أن غولين قد ضاق ذرعا بممارسات أردوغان وسياساته الخاطئة في الداخل (خاصة ما يتعلق بمبادرة التصالح مع المعارضة الكردية التي يمقتها غولين) وفي الخارج (تحالفه مع الإخوان ومشروعهم وصراعاته مع دول عربية مهمة بالنسبة إلى تركيا، خاصة مصر وسوريا)، ثم إن غولين، الذي كان حريصا دائما على أن يظهر نفسه على أنه مجرد أب روحي لجماعة صوفية اجتماعية مدنية ودعوية منتشرة بقوة داخل تركيا وخارجها تلتزم بتعاليم حركة نور الدين النورسي والرموز الصوفية في التراث الإسلامي، قد قرر أن يفرض نفسه كقيادة سياسية أو رمز لحركة سياسية تنوي المنافسة على السلطة وإسقاط حكم «العدالة والتنمية» والقضاء على زعامة أردوغان .
إذا صحت هذه القراءة فهذا يعني أن غولين، الذي يعيش في منفاه الاختياري منذ أن هرب من حكم العسكر في تركيا عام 1999 إلى الولايات المتحدة واستقر في ولاية بنسلفانيا، ينوي العودة إلى تركيا، وهذه معضلة كبرى بعد أن أدخل نفسه في طريق مسدود من المواجهة مع حكومة حزب العدالة والتنمية. كانت عودة غولين إلى تركيا صعبة خلال السنوات الماضية، وربما كان أردوغان وراء إبقاء غولين في منفاه خارج تركيا خشية منه على زعامته، وكان (أردوغان) حريصا على توظيف قوة غولين وجماعته وسطوته لصالحه مقابل مكاسب يقدمها إلى غولين، ولكنها مكاسب محسوبة لا تؤثر في تفرد أردوغان بالسلطة. لكن ما تكشف على أرض الواقع جاء على عكس توقعات أردوغان وحساباته الخاطئة لقوة غولين وجماعته .
كما أن صحة هذه القراءة تعني، أيضا، أن تركيا مقبلة على معارك «كسر عظم» بين فصيلين إسلاميين حملا معا لواء المشروع الإسلامي الجديد في تركيا، رغم ما بينهما من خلافات جوهرية ظلت تحت السيطرة منذ نجاحهما في الوصول إلى السلطة ابتداء من انتخابات عام 2002 حتى الآن، وإننا سنكون أمام أحد احتمالين، فإما انتصار ساحق لأي من الفصيلين، وإما سقوطهما معا وعودة الحكم العلماني مدعوما من المؤسسة العسكرية التي تحاول الآن استثمار تلميحات تحالف يلقي بها أردوغان، وبحساب دقيق، إلى العسكريين في حربه ضد غولين وجماعته.
مشروع أردوغان معروف، فهو حريص على تقديم مشروع ناجح لإسلام ديمقراطي يأمل أن يعم العالم الإسلامي، ويعيد تركيا مجددا إلى زهوها العثماني، هو بهذا يتحرك ضمن مشروع الخلافة الإسلامية، ولذلك التقى، تلقائيا، مع مشروع الإخوان. رموز هذا المشروع واضحة عند أردوغان وعبر عنها شعرا بقوله: «مساجدنا ثكناتنا، قبابنا خوذاتنا، مآذننا حرابنا، والمصلون جنودنا.. هذا الجيش المقدس يحرس ديننا». ولم يتردد في أن يسمي الجسر المعلق الثالث الذي سيربط شطري مدينة إسطنبول الشطر الآسيوي بالشطر الأوربي «جسر السلطان سليم الأول»، وكان التزامه بهذا الاسم أحد الأسباب المحركة لانتفاضة ميدان تقسيم وحديقة جيزي التي لم تكن الأحزاب العلمانية المعارضة هي محركها الوحيد وفق معلومات حكومة أردوغان التي تتهم جماعة غولين بأنها كانت محركها الأساسي.
أما مشروع غولين فإنه مازال محاطا بالغموض، فالمشروع الذي بدأ دعويا متصوفا، وظل محافظا على إطار عمله الاجتماعي-التربوي دون السياسي، واعتمدت حركته على التوسع في نشر المدارس التي حملت اسم «بيوت النور»، لا يمكن أن يخوض الصراع السياسي دون تشكيل حزبي واضح أو مشروع سياسي محدد المعالم، وهذا ما يعد أهم التحديات التي تواجه غولين في حركته وصراعه الحالي ضد أردوغان وحزب العدالة والتنمية، وهذا ما يخشاه غولين، لأن مثل هذا التوجه الضروري يعد انقلابا في منهج حركته الدعوية التي جمعت حوله الجزء الأكبر من الطبقة الوسطى والأوساط الدينية وكثيرا من رجال الأعمال وكبار الموظفين في الأمن والقضاء والإدارات العامة .
افتراق هؤلاء شبه مؤكد في حال التحول من المجال الدعوي إلى مجال العمل الحزبي، ولعل هذا ما يعطي أردوغان تفوقا في كفاءة إدارة التحالفات السياسية دون خشية من ردود فعل داخل جماهيره بتهمة الانقلاب على الثوابت كما هي حال غولين .
ربما يكون المخرج الوحيد أمام غولين هو التركيز على العمل السياسي دون الحزبي، وتضييق الخناق على أردوغان وحزبه من خلال الإعلام وإعطاء الأولوية لفضح فساد الحكم القائم. هنا يمكن لغولين أن يحافظ على تماسك جماهيره وأعوانه، وأن يفضح أخطاء سياسات أردوغان في الداخل والخارج، وأن يركز على تمايز المشروع السياسي الذي يبشر به كمشروع سياسي له تمايزه عن مشروع أردوغان.
هذا الإطار التصوري لمستقبل الصراع سيضع أردوغان أمام تحديات صعبة بعد أن فرضت عليه الأحداث الخطرة التي واجهت حزبه وطالت أهم رجاله بتهم تتعارض تماما مع كل ما كان يروج له من محاربة للفساد ودعوة إلى الشفافية.
أردوغان يتجه الآن إلى تأسيس تحالفات بديلة لمحاصرة الحركة السياسية لغولين وجماعته بمغازلة العسكريين وتطوير وتسريع التحالف مع الأحزاب الكردية، وتشديد الضربات لمراكز قوة غولين، أي القضاء والشرطة .
كل هذا لا يضمن التفوق لأردوغان وحزبه في هذا الصراع، لأن أردوغان لم يعد بمقدوره أن يبقى رئيسا للحكومة حسب القانون الأساسي لحزبه الذي يحظر تقلد منصب رئيس الوزراء لأكثر من ثلاث ولايات متتالية، كما أنه فشل في تعديل الدستور لمصلحة منصب رئيس الجمهورية الذي يأمله بأن يتحول النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي، كما أن هذا الصراع يضع حزبه أمام احتمالات الانقسام والصراع الداخلي، وهذه كلها تفتح فرصا أمام غولين للمضي في تضييق الخناق على أردوغان.