في بعض الرد على خدام المشروع الصهيوني في المغرب 2/3

5 - أعتقد أنه آن الأوان للتوقف عن القول بأن ما تضمنه مقترح القانون وما يقوم به الشعب المغربي ضد الكيان العنصري الإرهابي "يعكس موقفا سياسيا لفصيل محدد". إنه موقف الأغلبية الساحقة لفصائل الشعب المغربي؛ أفلا يكفي الدعم الذي يلقاه مقترح القانون من يساريين ويمينيين وإسلاميين وعلمانيين ومواطنين عاديين، للاقتناع بزيف مثل هذه المقولات؟
الموقف هو موقف الشعب المغربي بقواه الحية كافة، وبمواطنيه ومواطناته، وقد عبر عن ذلك في مناسبات متعددة وبأشكال مختلفة؛ والموقف النشاز الذي تعبر عنه قلة ميكروسكوبية، حتى لو تلقت مال الدنيا، هو الموقف الداعم، ضمنيا أو علانية، للإرهاب الصهيوني و"المناضل" ضد حقوق الشعب الفلسطيني، حتى لو قام بذلك بصفة مغلفة.
ومن نافلة القول أنه لم تعد تنطلي على أحد محاولة تمرير مواقف داعمة للمشروع الصهيوني بادعاء دعم حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، لأن الأمرين لا يجتمعان؛
6 - هناك من حاول الاستنجاد باسم الملك، بالقول بأن التطبيع مع الصهاينة هو شأن ملكي وبأن تجريمه يدخل في "المجال السيادي للملك"، معتبرا أن التطبيع مع الصهاينة يشكل "جوهر العلاقات الدولية للرباط" ومعتمدا على أن الدستور يفوض للملك "رسم الاستراتيجيات الكبرى لسياسة الدولة".
ويطرح على هؤلاء سؤال بديهي هو: ألا تستحون؟ ألا تخجلون وأنتم تصفون التطبيع مع الصهاينة بكونه جوهر العلاقات الدولية للمغرب؟ ألا تعلمون بأن جوهر العلاقات الدولية للرباط يدخل ضمنه، انطلاقا من رئاسة ملك المغرب للجنة القدس، العمل على تحرير القدس والمقدسات من الاحتلال الإرهابي الذي تدعون إلى التطبيع معه، في وقت لا يمر فيه يوم دون أن يضيف إلى جرائمه جرائم أخرى ضد القدس والمقدسات وضد فلسطين كافة؟ ألا تعرفون حقا أن من مكونات جوهر العلاقات الدولية للمغرب، الدفاع عن قضيته الوطنية الأولى وعن وحدة أراضيه ونصرة القضايا العادلة في العالم، وعلى رأسها قضية فلسطين؟ ثم كيف تضعون إصدار قانون يعاقب على جريمة اسمها التطبيع ضمن رسم الاستراتيجيات الكبرى لسياسة الدولة؟ وكيف تحاولون، من جهة، أن تلقوا بالمسؤولية على الملك في هذا المجال، وفي نفس الوقت أن تجردوا السلطة التشريعية من حقها الدستوري في إصدار القوانين المعاقبة على أفعال جرمية، جرمها المجتمع قبل أن يجرمها المشرع؟
نعم، عندما تطلب الأمر قطع كافة العلاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب، وتقرير إغلاق مكتب الاتصال الصهيوني، سيئ الذكر، وقبل دستور 2011، أصدر الملك قرارا بإغلاقه وبوضع حد لأية علاقة بهذا الكيان الإرهابي.
وعندما لوحظ وجود محاولات لتطبيع العلاقات مع الصهاينة بوسائل وطرق ملتوية واحتيالية، طرح الأمر على الحكومات المتعاقبة داخل البرلمان، ولم تحاول أية حكومة أن تتملص من مسؤوليتها وأن تطلب من البرلمانيين التوجه بأسئلتهم إلى الملك، بدعوى أن الموضوع يتعلق بالمجال السيادي للملك، بل كانت الحكومات المتعاقبة تؤكد دائما أنه لا توجد أية علاقة بين المغرب والكيان الصهيوني وأنه لا وجود لأي تطبيع معه، على أي مستوى من المستويات، وفي أي مجال من المجالات.
وبالتالي، فإن هناك قرارا ملكيا بوضع حد لأية علاقة بين المغرب والكيان الإسرائيلي، وهناك موقف الحكومات المتعاقبة المؤكد على انعدام أي شكل من أشكال العلاقة به، ولا شك أن هذه الحكومات تحرص على تجسيد ذلك على أرض الواقع، رغم كافة الوسائل الاحتيالية المستعملة في تمرير مبادرات تطبيعية من طرف المتصهينين ومن يدور في فلكهم.
وإذا كانت الحكومة مسؤولة عن اتخاذ كافة الإجراءات للتصدي للمطبعين ومبادراتهم على أرض الواقع، فإن إصدار كافة القوانين المرتبطة بالموضوع يبقى ضمن مجال اختصاص البرلمان؛
7 - الوقاحة وصلت بالبعض إلى الاعتداء على حرمة المغرب وسيادته ومقدساته، وكأننا بلد محتل أو تحت وصاية لوبيات صهيونية أو غيرها؛ فبماذا نفسر خرجة الصهيوني الأمريكي شيمون صمويلز الذي أعطى نفسه الحق في أن يبعث إلى العاهل المغربي رسالة مفتوحة يطالبه فيها بالتدخل لإلغاء مسودة هذا القانون، مهددا في ذات الرسالة الموجهة إلى ملك المغرب بأن "تمرير هذا القانون ستكون له آثار وخيمة على صورة المغرب على المستوى الاقتصادي"، وأن "من شأن المصادقة على هذا القانون أن تسيء إلى آفاق الاستثمار الأجنبي بالمغرب حاليا ومستقبلا"، وذلك بعد أن حاول الإيقاع بين الملك والنخبة السياسية بالقول في رسالته المفتوحة إنه "في غيابكم صاحب الجلالة، حاولت بعض التنظيمات الإساءة إلى صورة المغرب كبلد للتسامح"، وإن مجموعة من الأحزاب السياسية "حاولت من خلف ظهركم تمرير مشروع قانون معنون بتجريم التطبيع مع إسرائيل"، معتبرا أن هذا القانون يتضمن إعلان حرب دبلوماسية على جميع الدول التي يملك مواطنوها جنسية إسرائيلية، وأنه ينتهك أحكام مناهضة التمييز.
كما ذهبت الوقاحة بالصهيوني جوين روبينفيلدا إلى حد القول بأن "هذه المسودة تشكل تهديدا واضحا لانفتاح المغرب على إسرائيل ولا يجب أن نسمح للتطرف بالسيطرة علنيا"، في إشارة إلى الأحزاب والتنظيمات التي تتبنى مقترح القانون.
وعوض أن يغضب البعض بسبب هذا التطاول الخطير على ملك البلاد وعلى أحزابها ونخبها السياسية والنقابية والحقوقية، وهذا المس الصريح بالسيادة المغربية وبحرمة وكرامة المغاربة، عوض ذلك ذهب هذا البعض النشاز إلى تبني هذه التهديدات وهذا التطاول، صراحة أو ضمنا، وانطلق في التنظير لضرورة ممارسة العبث من طرف الفرق البرلمانية التي وضعت مقترح القانون، بسحبها له، وكأن الأمر يتعلق بأطفال أو بمعتوهين أو ناقصي أهلية لم يكونوا مدركين لما يفعلونه وهم يقدمون مقترح القانون، إلى أن جاء الوحي من عتاة الصهاينة على المستوى الدولي وخدامهم على المستوى الداخلي.
وكنت أتمنى أن تأخذ هؤلاء، أو بعضهم على الأقل، نفس الحمية والحماس ضد الجرائم الصهيونية المتوالية، والتي تصنف ضمن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، من إبادة جماعية وتهجير جماعي واستخدام لكافة أنواع أسلحة الدمار والأسلحة المحظورة، بما فيها اليورانيوم المخصب والفوسفور.. إلخ، واحتلال متواصل للأراضي الواقعة تحت الاحتلال، وتغيير لمعالم هذه الأراضي ومقدساتها.
كنت أتمنى أن يتحركوا ضد الاستيطان والاعتقال والحصار وضد قانون برافر وضد السعي إلى تحويل فلسطين المحتلة إلى دولة يهودية خالصة في أكبر محاولة لبناء كيان عنصري بامتياز. لكن الظاهر هو أن هؤلاء جميعا "لم ينتبهوا" إلى كل ما تقدم ولم يعلموا إلا أن المغاربة يريدون إيقاف التطبيع وتطبيق مقاطعة شاملة لهؤلاء المجرمين القتلة ولهذا الكيان الإرهابي العنصري في محاولة للمساهمة في التصدي للمشروع الصهيوني وإنهاء نظام الأبارتايد في فلسطين المحتلة.
وهم يعلمون بأن الذين لا يريدون مقاطعة الكيان الصهيوني هم الذين يدعمونه في حصار غزة وتجويع أهلها وحرمانهم من أبسط ضروريات الحياة، وهم الذين يدعمون منع الفلسطينيين -أصحاب الأرض- من عودتهم إلى ديارهم، بل ومن زيارتهم لأهلهم في فلسطين، وهم الذين يدعمون كافة الأعمال الوحشية والعنصرية، ويعلمون بأن الوسيلة الأساسية التي ساهمت في إنهاء نظام الأبارتايد في جنوب إفريقيا هي مقاطعته على الصعيد الدولي، وهي المقاطعة التي استمرت إلى أن انتهى هذا النظام العنصري بشكل كامل. كما لا يخفى عليهم أن الكيان الصهيوني يشكل نظام أبارتايد أسوأ مما كان عليه نظام جنوب إفريقيا؛
8 - من المغالطات التي يستخدمها المطبعون ومناهضو تجريم التطبيع، وهم يدافعون عن أنفسهم وعن أسيادهم، ما يدعونه من أن الكيان الصهيوني واللوبي الصهيوني عبر العالم يدعم قضايانا الوطنية، وخاصة قضية الصحراء والقضايا الاقتصادية، ويهددون، بشكل صريح أو مبطن، بأن المصادقة على مقترح القانون ستؤدي إلى تهديد هذه المصالح، بل هناك من ذهب إلى القول إن الجزائر تعمل على استمالة اللوبيات الصهيونية، وإن علينا أن نحذر من ذلك.
وأول سؤال يطرح حول هذه المزاعم، هو: هل صحيح فعلا ما تتضمنه؟ ولعل أصحابها ينسون أن الكيان الصهيوني ولد من أجل تفتيت أرجاء الأمة العربية ومن أجل منع تقدمها ونهب ثرواتها، وأن المغرب ليس استثناء بالنسبة إلى هذا الكيان الإجرامي، وبالتالي فلا هو ولا من استنبته على أرض فلسطين ولا من يتبناه يدخلون في حسبانهم وحدتنا الوطنية ولا نماءنا أو تقدمنا.
وحتى لو كانت تلك المزاعم صحيحة، هل يمكن أن نرضخ للابتزاز على حساب سيادتنا وكرامتنا وفرض الوصاية علينا من أي كان؟
وما ينساه هؤلاء هو أن ذات المزاعم وذات التهديدات ونفس محاولات الابتزاز استعملها الصهاينة وأذنابهم عندما اشتدت المطالبة بإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني، حيث قيل نفس الكلام، بل هناك من ذهب آنذك إلى القول بأننا سنموت جوعا وسيقسم بلدنا إربا إربا وسنصبح منبوذين دوليا.. إلى آخر ما قيل. ومارس المغرب سيادته، ولم يخضع للابتزاز ولم يقبل الوصاية ولا التهديد، وأغلق مكتب الاتصال، وقطع كل صلة بالكيان الصهيوني والصهاينة. ورغم ذلك لازلنا نأكل ونشرب، ولازلنا نحافظ على وحدتنا الترابية وعلى استقرارنا.