البرلمان يطالب بكشف حقيقة صفقة طائرات كلفت المحافظة العقارية 27 مليار

طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بكشف حقيقة صفقات بالملايير أبرمتها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية، لاقتناء طائرات للتصوير الجوي، وإنجاز افتحاص للمؤسسة من طرف أحد مكاتب الدراسات.
وأكد إدريس الصقلي عدوي، عضو فريق العدالة والتنمية، في اجتماع لمناقشة «اختلالات ومشاكل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الخرائطي»، مساء أول أمس بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن على الرغم من مشروع الخرائطية الذي هم شراء ثلاث طائرات للتصوير الجوي التي كلفت حوالي 268 مليون درهم، «فإنه لحد الساعة تشير بعض المعطيات إلى أن استعمال إحدى الطائرات لا يتجاوز 60 يوما، و40 يوما لأخرى، فيما يقال بأن الطائرة الثالثة لم تشتغل أو أنها اشتغلت لمدة قصيرة».
أما المشروع الثاني الذي تحدث عنه النائب الإسلامي فيهم عملية الافتحاص والمراقبة التي خضعت لها الوكالة بكلفة ناهزت مليار سنتيم، إذ قال في هذا الصدد: «نريد معرفة نتائج الافتحاص، ومعرفة نتائج مشروع الأشغال الطبوغرافية، الذي كلف الوكالة حوالي 1.5 مليار درهم، وهو استثمار لا يتناسب مع ما تم تحقيقه والآثار التي جاء بها».
وزاد الصقلي متسائلا عن «مشروع هيكلي» آخر دشنته المحافظة العقارية، والذي يهم الإعلاميات، إذ سجل أن «هذا المشروع، وإن كانت الوكالة سباقة في هذا المجال، إلا أنه لم يقع تعميمه على جل المحافظات في المغرب، وما صرف في هذا المجال لا يبرر ما تحقق، كما هو الشأن بالنسبة لموقع الوكالة في لغته العربية، أو موقع آخر يستقبل الزوار منذ 2007 برسالة مفادها أنه في طور التشغيل».
واعتبر الصقلي أنه «بعد دستور 2011 أصبح مطروحا على كل مؤسسة عمومية، بغض النظر على من فيها، سؤال الحكامة، وتنفيذ ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات العمومية، ومردوديتها وتحسين آليات تسييرها».
وأكد أن «هناك مشاريع هيكلية داخل الوكالة، مكنتها من الوصول إلى المستوى الذي تبرزه مجموعة من المؤشرات، لكن هذه المشاريع، سواء ما تحقق منها أو ربما لم يتحقق، تحتاج إلى وقفة متأنية لمعرفة ما يجري، والاطمئنان إليها بعدما قيل الكثير، وتحدثت مجموعة من التقارير عن معطيات واختلالات، مقابل مجموعة من الإنجازات التي تم تحقيقها أيضا».
إلى ذلك كشفت المعطيات التي عرضها الكاتب العام للوكالة أن مؤشرات الإنتاج السنوي المتوسط تشير إلى استقبال ما يناهز مليوني زبون، وتأسيس 250 ألف رسم عقاري، ومعالجة 630 ألف طلب تقييد، وتسليم 940 ألف شهادة ملكية، وإعداد 240 ألف تصميم عقاري، وإعداد 140 خريطة جغرافية، مع تغطية 6 ملايين و640 ألف هكتار بواسطة أخذ صور جوية. ومنذ دخول نظام التحفيظ العقاري حيز التطبيق سنة 1915، تم تأسيس 4 ملايين و4363 رسم عقاري، و10 ملايين و980 ألف هكتار مشمولة بنظام التحفيظ العقاري.