خلفت قضية توقيف أشغال ورش بناء مشروع معماري بشارع الحسن الثاني بسطات ردود أفعال متباينة، بعدما خرجت الشركة صاحبة المشروع ببيانات وحجج تبين فيها مسار المشروع، سواء من حيث الاقتناء أو من حيث طلب الحصول على الرخصة. ويستفاد من بعض الوثائق، التي تتوفر "المساء" على نسخ منها، أن الشركة المالكة للعقار "رياض الخير" الشاطئية سابقا، سبق لها أن تقدمت إلى الوكالة الحضرية لسطات بملف تقني للبناء وفق المعطيات التي سلمتها الوكالة الحضرية في ورقة معلومات مؤرخة في 22 أكتوبر 2010، والتي تنص على أن الأرض موضوع الرسم العقاري 26562/15 بمساحة 1703 أمتار مربعة، صالحة لبناء قبو ومحلات تجارية وشقق، فوافقت اللجنة المختصة المجتمعة بالوكالة الحضرية بتاريخ 18 مارس 2011 وكانت اللجنة تضم مختلف المصالح، كما أرسلت الوكالة الحضرية الملف مع الموافقة إلى المجلس البلدي، بتاريخ 22 مارس2011، كما أن الشركة أفادت أنها حددت الرسوم المتعلقة بالوقاية المدنية وانتظرت من المجلس البلدي تسليمها الترخيص من أجل البناء، لكن بعد انتظارها عدة أسابيع قامت بالاتصال بالمجلس البلدي من أجل أداء رسوم البناء الواجبة وسحب الرخصة، لكنها، تضيف الشركة، فوجئت برفض تسليم الرخصة من طرف الرئيس، معللا رفضه بأن الملف لم ينل موافقة اللجنة المختصة، وقامت الشركة بمراسلة المجلس في هذا الشأن سنة 2011ولم تتوصل برد، مما دفع الشركة إلى رفع دعوى لدى المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء بسبب امتناع رئيس المجلس عن تسليمها رخصة البناء، فبعثت المحكمة مفوضا قضائيا، بتاريخ 22 فبراير 2012، لاستفسار رئيس المجلس عن سبب رفضه تسليم الرخصة للشركة، فأجاب مرة أخرى بأن اللجنة المكلفة لم تعط الموافقة النهائية للملف. وأصدرت المحكمة قرارا، بتاريخ 1دجنبر 2011، تشعر فيه رئيس المجلس بأن طلب الرخصة استوفى ستين يوما بدون جواب، وهو ما يعتبر بمثابة ترخيص ضمني، وبالتالي يبقى على الطالبين (الشركة) الشروع في عملية البناء، مع العلم بأن الشركة سبق لها أن راسلت الرئيس في شأن بداية الأشغال بتاريخ 28 أكتوبر2011 وبعثت بعد قرار المحكمة بإشعار آخر لبداية الأشغال بتاريخ 3 يناير 2012، ولم يستجب المجلس لطلب تسليم الرخصة. ومن جهة أخرى، وحول التفويت الذي قامت به بلدية سطات لفائدة الشركة، تؤكد هذه الأخيرة بأن الأمر يتعلق بأراض جماعية مساحتهما الإجمالية 1721 مترا مربعا، وقامت اللجنة المكلفة بتقييم العقارين برئاسة السلطات المحلية، كما هو مبين في محضر 1 أبريل 2004 حيث حددت المبلغ الإجمالي لتفويت العقارين، وتمت مراسلة الرئيس لإخباره بأن الشركة وضعت المبلغ المحدد من طرف لجنة التقييم بواسطة شيك بمكتب أحد الموثقين بسطات، وطلبت من رئيس المجلس الاتصال بها من أجل إمضاء عقد التفويت، كما هو مبين في محاضر، وسحب المبلغ المحدد لكن الرئيس لم يقم بذلك.
