«سي دي جي» تبحث عن استثمارات سعودية لإخراج المغرب من الأزمة

مسؤول سعودي يتوقع زيادة التبادل التجاري بين المغرب والسعودية إلى 7 مليارات دولار في 2014

مرة أخرى، يلجأ صندوق الإيداع والتدبير «سي دي جي» إلى المستثمرين السعوديين من أجل البحث عن فرص استثمارية تضخ نفسا جديدا في الاقتصاد الوطني المتأثر بالأزمة، حيث حل أمس الاثنين المدير العام للصندوق أنس علمي بمقر مجلس الغرف السعودية، من أجل لقاء رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي محمد بن فهد الحمادي، لمناقشة أوجه التعاون بين البلدين في المجال الاستثماري.
وحسب المعطيات الأولية التي تسربت قبل اللقاء، فإن من المنتظر أن يبحث الجانبان العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، حيث سيطرح الجانب السعودي دراسة عن مشروع النقل البحري، بينما يعرض صندوق الإيداع والتدبير عددا من الفرص الاستثمارية المختلفة، بالإضافة إلى تعريف بالصندوق من الناحية الاستثمارية.
وقال محمد الحمادي، رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي، في تصريحات صحافية، إن «هناك الكثير من الفرص الاستثمارية الجديدة المتوفرة في بلدينا، بينما سنطرح من جانبنا دراسة عن مشروع النقل البحري».
وتوقع الحمادي أن تساهم هذه الاستثمارات في زيادة نمو التبادل التجاري بين السعودية والمغرب إلى سبعة مليارات دولار في 2014، مشيرا إلى أن الطرفين اعتمدا استراتيجية تقر زيادة الفرص الاستثمارية بين البلدين بنسبة 10 في المائة، لافتا الانتباه إلى أهمية خط الملاحة بين البلدين في تعزيز العمل التجاري والاستثماري على مستوى ثنائي في مرحلته الأولى، وعلى مستوى دولي في مرحلة مقبلة، ومشيرا إلى أن المجلس أقر آلية لتطوير استراتيجية العمل الاستثماري المشترك.
وعبر المسؤول السعودي عن تفاؤله بأن تحدث المباحثات التي يجريها المجلس مع صندوق الإيداع والتدبير اختراقا حقيقيا في مسألة استكشاف الفرص الاستثمارية في كل المجالات، متوقعا أن تزيد خطوط النقل البحري بين البلدين معدل التبادل التجاري بما لا يقل عن 20 في المائة مطلع العام المقبل.
وأكد المسؤول أن المغرب والسعودية يشجعان على زيادة حجم الفرص الاستثمارية التي تلبي طموحات رجال الأعمال بالبلدين، كما يشجعان على استقطاب استثمارات جديدة بنسبة لا تقل عن 10 في المائة، بالإضافة إلى خلق فرص جديدة للمستثمرين في ظل التوجه نحو زيادة التمويلات اللازمة للمشروعات المتفق عليها.
وكان عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عرض عددا من الفرص الاستثمارية المميزة بالمغرب على عدد من رجال الأعمال السعوديين في الرياض أثناء الزيارة التي قام بها إلى السعودية خلال شهر نونبر الماضي. وتجاوزت قيمة هذه الفرص الاستثمارية، التي تهم قطاع النقل، 222 مليار ريال سعودي.
بالمقابل، أعلن مجلس الأعمال السعودي – المغربي، عن إنشاء شركة المملكتين للنقل البحري برأسمال 415 مليون ريال، ستنطلق أعمالها مع بداية الربع الثاني من العام الجاري، وتركز أعمالها على نقل البضائع بين جدة والدار البيضاء، إضافة إلى النقل إلى دول العالم، وتأجير السفن. وتوقع المجلس أن تحقق الشركة أرباحاً قدرها 286 مليون ريال سنوياً، بعائد استثماري يقدر بنحو 42 في المائة.