ظهور ضحايا جدد في ملف «غول فاس»

المتهم مثل رفقة الضحايا أمام غرفة الجنايات

ارتفع عدد ضحايا مغتصب النساء بفاس، والمعروف إعلاميا ب«غول فاس»، إلى 26 ضحية، طبقا لمعطيات رسمية. وقالت المصادر إن أربعة ضحايا جدد ظهرن في محكمة الاستئناف، زوال أول أمس الاثنين، بالتزامن مع جلسة تحقيق تفصيلي في قضية هذا «الغول» الذي كان يغتصب النساء، ويعمد إلى تجريدهن من حليهن، وأموالهن، وكل ما يملكنه من مجوهرات وهواتف نقالة، ويتركهن في الخلاء، مهددا إياهن باستعمال السلاح الأبيض.
ويتحدر الضحايا الجدد من مدن مختلفة، منها الناظور، ومكناس، وضواحي مدينة فاس. ومن الضحايا الجدد سيدة قصدت المحكمة للاستماع إليها رفقة ثلاثة من بناتها الصغيرات. وقالت مصادر متتبعة إن الضحية أصرت على إحضار بناتها لأن «الغول» اعتدى عليها بحضورهن، بعدما أوهمها بمساعدتها في نقلها على متن سيارة كان يستعين بها لتنفيذ اعتداءاته، قبل أن يتبين من خلال التحقيق بأن السيارة كانت تحمل أرقاما مزورة يستغلها المتهم للتمويه، والإفلات من قبضة الحواجز الطرقية للأمن والتي كان يتفادى المرور منها، خوفا من الاعتقال.
وتوقعت فعاليات نسائية متتبعة للملف أن يرتفع عدد الضحايا بالتزامن مع عرض الملف على المحكمة، وأوردت المصادر أن كل المؤشرات تؤكد وجود ضحايا كثر ل»غول فاس»، غير أن الخوف من الفضيحة من شأنه أن يجعل عددا منهن يتجنبن، لحد الآن، وضع شكايات في الموضوع.
ويختار المتهم أماكن مهجورة في الضواحي لتنفيذ اعتداءاته ضد الضحايا من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية. ويستعين بالسلاح الأبيض للضغط عليهن من أجل النيل من كرامتهن وشرفهن، وعندما يبلغ مراده، يسلبهن أمتعتهن، ويتركهن شبه حفاة عراة في الخلاء. وتعرضت بعض الضحايا لافتضاض البكارة، ومارس المتهم الجنس بالإكراه مع بعضهن بطرق شاذة، وحكت إحدى الضحايا أنها اضطرت للإجهاض بعدما نجم حمل عن الاعتداء الجنسي الذي تعرضت له في مكان خال بالقرب من منتجع سيدي حرازم.
واستمع قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم أول أمس الأحد، إلى إفادات عدد من الضحايا. فأكدن تصريحات سبق لهن أن أدلين بها أمام رجال الشرطة، مباشرة بعد إحالة «الغول» على مصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، من قبل عناصر درك منتجع سيدي حرازم والتي اعتقلت المتهم، الذي كان مختبئا في خربة بجماعة عين بيضا القروية في الطريق نحو مدينة صفرو. وتطالب فعاليات نسائية بالمدينة باتخاذ عقوبات مشددة في حق الجاني، ولم يتردد بعضهن في المطالبة باعتماد قوانين تنص على «خصي» المتهمين باغتصاب النساء.