حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من تداعيات الحرب التي يشنها المغرب على ما وصف ب«التشيع»، واعتبرت أن الأمر ينطوي على انتكاسة خطيرة تكرس التراجع الذي يعرفه المغرب في مجال الحريات. وقال عبد الإله بنعبد السلام الناشط الحقوقي عن الجمعية بأن مداهمة المنازل من طرف عناصر المخابرات، واعتقال المواطنين من مقرات عملهم والتحقيق معهم بطريقة مهينة ومصادرة الكتب «أمر مقلق للغاية». وأضاف أن الدولة لم تستطع التخلص من «التناقض» بين الخطاب والممارسة، حيث تنتقي من الديمقراطية ما يتناسب مع سياستها فقط، عكس ما هو منصوص عليه في الدستور المغربي الذي يؤكد على أن المغرب يعمل بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا. وقال بنعبد السلام «هؤلاء الأشخاص إذا أرادوا أن يكونوا شيعة فلن يمنعهم أحد لأن الأمر يرتبط بحرية الاعتقاد»، وأكد وجود تخوف من أن يتحول التشيع إلى «تهمة جاهزة» كما حدث في الملفات المرتبطة بالإرهاب. من جهته حذر فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب من السقوط في «التدابير الأمنية» التي لا تحترم القانون وتزيد من تعميق الانتهاكات. وأكد محمد السكتاوي، مدير فرع أمنيستي بالمغرب، أن المنظمة تتأنى في إصدار مواقفها بشأن ما يقع من انتهاكات، إلا أن المبدأ العام الذي يحكم عملها في الأحوال التي تتعلق بممارسة دينية واضح، وينص على أن ممارسة الشعائر الدينية «حق مشروع». وأضاف السكتاوي «لا يجب وضع قيود على ممارسة الشعائر الدينية كما لا يمكن تعريض المواطنين الذين يمارسون شعائرهم للملاحقة القضائية، وإلا فإن الأمر ستكون له دوافع سياسية». واعتبر أنه لا يجوز التضييق على إنسان اختار عقيدة آمن بها، وتعريضه للاعتقال وسوء المعاملة، إلا إذا كانت هذه الممارسة مجرد ستار من أجل الدعوة للكراهية والعنف والتطرف. وأشار السكتاوي إلى أن منظمة العفو الدولية سبق أن عبرت عن قلقها من الطريقة التي تطبق بها بعض الحكومات أولوياتها الأمنية والتي تضر بالأبرياء كما تضر بالمذنبين، كما حدث تحت شعار محاربة الإرهاب ،الأمر الذي أدى إلى «إهدار المكتسبات التي تم تحقيقها». وكانت الأجهزة الأمنية قد باشرت سلسلة من الاعتقالات بعدد من المدن المغربية في إطار الحرب المعلنة على «التشيع» حيث تم اعتقال عدد من المواطنين بمدينة وزان من بينهم عادل بودن عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حيث تم حجز حاسوبه إضافة إلى مجموعة من الكتب قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد ساعات من الاستنطاق. وأفاد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش بأن المصالح الأمنية بالمدينة، مصحوبة بوفد من المخابرات، قامت بحملة اختطافات شملت ثلاثة أشخاص للاشتباه في اعتناقهم المذهب الشيعي، قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد وقفة نظمها فرع الجمعية بنفس المدينة أمام مفوضية الأمن. ووفق ما صرح به محمد سليكي، أحد المختطفين لحظة الإفراج عنه، فإن الأمن احتجزه سبع ساعات دون إشعار عائلته بالاعتقال، كما أن أسئلة المحققين معه كانت تتمحور حول حقيقة اعتناقه للمذهب الشيعي، وهو ما ينفيه المعتقل. وأضاف سليكي، العضو في منتدى حقوق الإنسان بشمال المغرب والتنسيقية المحلية لمناهضة ارتفاع الأسعار والدفاع عن الخدمات العمومية، أن الأجهزة الأمنية أخذته إلى منزل أسرته حيث قامت بتفتيش دقيق للشقة دون التوفر على أمر قضائي بالتفتيش، كما حجزت أربعة كتب تتطرق إلى الفكر الديني ونسخة قديمة من مجلة «كلمة». واستغرب المعتقلون، بعضهم مناضلون يساريون، اختطافهم، حيث فاجأهم أحد المحققين بأن اليساريين يشربون الخمر بينما هم لا يدخنون ولا يتعاطون شرب الخمر، الأمر الذي لفت اهتمام رجال المخابرات. من جهته، نظم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وقفة احتجاجية على الاختطافات وضد تراجع الحريات العامة في المغرب. كما ندد بالتحقيق مع أشخاص لا علاقة لهم بالمذهب الشيعي، أحدهم يعمل موسيقيا بأحد المطاعم، والثالث إطار بنكي بنفس المدينة. وشملت الاختطافات والاعتقالات ولاية تطوان كذلك، حيث حل أحد الضباط السامين بالجيش بباشوية مدينة مرتيل مرفوقا بعدد من الجنود، قبل أن يقوموا باعتقال عراقي، صاحب مكتبة في المدينة يقيم في المغرب منذ سنوات، كما اعتقلوا أشخاصا آخرين لم يتسن التعرف على هوياتهم بعد. وتأتي حملة الاختطافات والاعتقالات هاته بعد قطع المغرب لعلاقاته الدبلوماسية مع إيران، وبعد الحملات التي تلتها والتي استهدفت الكتب الشيعية المعروضة في المكتبات. واستدعى الأمن في طنجة عشرات المتشيعين، أغلبهم شباب، في عدد من مناطق المدينة، خصوصا من أحياء بني مكادة والسوق الداخل ومرشان والسواني، وهي أحياء تعتبر بمثابة معاقل للتشيع في المدينة. ووفق شهادات عدد من الذين تم استدعاؤهم، والذين تجاوز عددهم المائة شخص، فإنهم عوملوا بطريقة لائقة ووجهت لهم أسئلة عادية حول طرق تشيعهم والأشخاص الذين تشيعوا من معارفهم أو أصدقائهم، وعدد الذين تشيعوا في منطقتهم، والكتب التي يقرؤونها والاتصالات التي يحتمل أنهم يربطونها مع شيعة من خارج البلاد. وقال مصدر مطلع ل«المساء» إن سلطات المدينة حاولت بشكل عام فك الخطوط العريضة للتشيع في المدينة، والمغرب بشكل عام، وأن الهدف الحالي من وراء هذه الحملة ليس هو محاربة التشيع بقدر ما هو معرفة الخارطة العامة للتشيع في البلاد وأعداد المنتسبين للمذهب الشيعي. وأضاف المصدر أن أفراد من الأمن انتقلوا إلى عشرات المنازل في المدينة وصادروا كتبا حول التشيع، فيما وجهت استدعاءات أخرى لمتشيعين حضروا إلى مقر الأمن، ووجهت لهم أسئلة عامة، قبل أن ينتقل معهم أفراد الأمن إلى منازلهم من أجل حجز ومصادرة كتب ومنشورات حول المذهب الشيعي. وتعرف طنجة انتشارا أكبر نسبيا لظاهرة التشيع، على اعتبار أن الكثير من أسرها لها أفراد في الخارج، وخصوصا في بلجيكا، حيث توجد أكبر نسبة من التشيع وسط المهاجرين المغاربة الموجودين هناك.
