عنبر: أغلب قضاة المملكة مدينون للأبناك والمعسر لا يحكم بين الناس

في تصريح مثير، يعد الأول من نوعه، قال مصدر مسؤول داخل نادي القضاة إن أغلب قضاة المملكة مدينون للأبناك، وهو سبب من أسباب التجريح. وأوضح محمد عنبر، نائب رئيس نادي قضاة المغرب، ردا على سؤال ل«المساء»، خلال ندوة صحافية نظمها النادي أول أمس السبت بالدار البيضاء، أن المعسر حسب الشريعة لا يقضي بين الناس، لأنه يوجد في وضع تجريح.
وأكد عنبر أن قضاة النادي سينفذون الوقفة الاحتجاجية المقررة في الثامن من الشهر الجاري، لأنها تعبر ليس فقط عن مطالب القضاة، بل عن مطالب جميع الفاعلين، وعلى الجميع الدفاع عن تلك المطالب من أجل ضمان استقلال السلطة القضائية، معتبرا أن النادي اتخذ موقفا معارضا ضد مسودتي القانونين التنظيميين اللذين طرحتهما وزارة العدل، واللذين سيكون أثرهما كارثيا على المواطنين، الذين لن تصدر لهم أحكام منصفة ما دام أن حرية القاضي ستبقى ناقصة.
وانتقد عنبر الزيادات الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة العدل في أجور القضاة التي وصفها ب»الفتات»، وقال إن الوزارة استعملتها كورقة سياسية، من أجل تمرير مشروعي القانونين اللذين تقدمت بهما ولاقيا احتجاجات كبيرة من طرف القضاة، واللذين اعتبر أنهما لن يساهما في خدمة العدالة، بل سيكونان في خدمة مصالح ضيقة لم يفصح عن طبيعتها.
وندد عنبر بالنتائج الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء، التي وصفها بالكارثية والانتقامية والتي تم استغلالها من قبل الوزارة، متسائلا كيف يمكن التمديد لقاض غير ممارس كان يشتكي منه حزب العدالة والتنمية الذي يتولى حقيبة وزارة العدل، من أجل التدخل في الانتخابات.
واعتبر عنبر أن النتائج الأخيرة للمجلس كانت تروم كسر الأصوات التي انطلقت بين القضاة وإعادة زرع الخوف من جديد في نفوسهم، موضحا أنه كلما تم الإعلان عن تنظيم وقفة احتجاجية للقضاة إلا ويتم إحداث قلاقل داخل الجسم القضائي كقضية قاضي طنجة وقاضي ميدلت والقضية الأخيرة التي عرفتها مدينة تزنيت، وهي القلاقل التي لن يرد عليها النادي لأنها عبارة عن ردات فعل.
ومن جانبه، أوضح أنس بنقدور المسؤول الإعلامي لنادي القضاة أن الدستور المغربي لسنة 2011 متقدم جدا وأن القوانين التنظيمية التي تريد الحكومة إقرارها لا ترقى إليه وبها تراجعات كبيرة، موضحا أن الدستور منح القضاة حق الإضراب، والحكومة تريد أن تصادره منهم وأنهم سيناضلون بشراسة لحماية هذا الحق الدستوري الذي يتوفرون عليه.
وأكد بنقدور أن مطالب قضاة النادي ليست «خبزية» فقط، موضحا أن وقفة يوم الثامن من فبراير الجاري، ستكون بمثابة الاحتجاج والتعبير عن المطالب الدستورية للقضاة المغاربة أمام وزارة العدل والحريات، للوقوف ضد ما وصفه بسياسة تكميم الأفواه ومحاولات زرع الخوف في النفوس وضدا على القرارات المجحفة وانعدام الإرادة السياسية للإصلاح.
وأشار بنقدور إلى أن من مسؤولية الدولة أن يكون القضاة مرتاحين ماديا، وأن الاستقلال المالي للقضاة شرط ضروري وأساسي للحصول على قضاء نزيه ومستقل، وأن الدولة ليس من حقها تبرير ذلك بعدم إمكانيتها الاستجابة لمطالب القضاة بدعوى أن وضعيتها المالية لا تسمح بذلك، معتبرا أن الأوضاع المادية للدولة تسمح بالقيام بأمور لا نعتقد أنها تخدم مصلحة المواطنين.
v