حمري يكشف امتلاك مكتب الصرف معطيات دقيقة حول مهربي الأموال

تصريحات مدير مكتب الصرف ترجح فرضية توفر الحكومة على لائحة مهربي الأموال

في خطوة قد تفتح النقاش، من جديد، حول ملف لائحة مهربي الأموال، كشف جواد حمري، مدير مكتب الصرف، أن المكتب يملك معطيات دقيقة حول تهريب الأموال من المغرب، مؤكدا أنه طور منذ عدة سنوات، في إطار محاربة هذه الظاهرة، تقنيات تمكن من التتبع الجيد للعمليات التي يشتبه فيها والتحري حول ما إذا تم استرجاع المداخيل الناتجة عنها بأكملها وأن التحويل ناجم بالفعل عن عمليات حقيقية، وهو ما يؤكد، ضمنيا، فرضية امتلاك مكتب الصرف للائحة مهربي الأموال التي تحدث عنها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران سابقا.
وتأتي هذه التصريحات، التي أدلى بها مدير مكتب الصرف في حوار مع «فينانس نيوز إيبدو»، بعد نفي محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، امتلاك الحكومة لائحة بأسماء مهربي الأموال، حيث قال: «ليست هناك لائحة للمعنيين بالمساهمة الإبرائية ولن تكون، لأن الأساس في إنجاح هذه المسطرة هو تسهيل المسطرة واعتماد السرية».
وقد وجه وزير المالية رسالة اطمئنان إلى المعنيين بمسألة تهريب الأموال، بعدما اعتبر أن هذا الإجراء هو لصالحهم، موضحا أن الهدف من هذه الإجراءات، التي أثارت الكثير من الجدل، هو المصالحة الاقتصادية مع مواطنين أخطؤوا في تطبيق القوانين المتعلقة بالصرف.
واعتبر مدير مكتب الصرف، جواد حمري، أن المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، وهو إجراء مدرج في قانون المالية لسنة 2014 ، سيمكن المغرب من الاستفادة من تدفقات هامة من العملة الصعبة بما ينعش الاقتصاد الوطني ويحسن مستوى احتياطات الصرف بالبلاد.
وأوضح حمري أن محاسبة الأصول العقارية أو المساهمة المنشأة بالخارج تأتي لتعزيز موقعنا الخارجي إجمالا وتحسين صورة المغرب وجاذبيته لدى المستثمرين»، مضيفا أن هذه الاعتمادات المالية عند استرجاعها قد يتم ضخها في استثمارات إنتاجية كفيلة بخلق الثروة.
وبخصوص سياسة الصرف الوطنية، أكد حمري أن مواصلة تحرير عمليات الصرف نحو نظام يرتكز أساسا على البساطة والشفافية والصرامة، تشكل إحدى أهم الانشغالات حاليا، مشيرا إلى أن المكتب يطمح إلى التوفيق بين دور المسهل لتقنين الصرف ووظيفة هيئة مراقبة مكلفة بالحفاظ على العملة الصعبة للبلاد.
وكان رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، طارق السباعي، طالب باستصدار قرار يجبر رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، على الكشف عن لائحة الأموال المهربة إلى الخارج.
وجاء ذلك من خلال مقال افتتاحي وضعه السباعي، لدى رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، يؤكد فيه أن «هذه الحكومة مطلوب منها أن تزود القضاء المغربي بهذه المعلومات ليتخذ الإجراءات المناسبة».
وتحدث المقال، كذلك، عن حق المواطنات والمواطنين في المعلومة ودون قيود في «كيفية تحويل الأموال»، خاصة وأن التعاون الدولي قائم بين هذه الدول في هذا المجال.
وأوضح السباعي أن تهريب الأموال، وخاصة المتعلقة منها بالعملة الصعبة، له آثار وخيمة على الاقتصاديات الوطنية، وعلى الاحتياطي النقدي وعلى الميزان التجاري، وما يترتب عن ذلك من نقص في العملة الصعبة التي تعتبر أداة التعامل في الاقتصاد العالمي.