برلماني إسباني: أدعو حكومة مدريد إلى قطع العلاقات مع الرباط

هاجم المغرب وانتقد العائلة الملكية بسبب الطماطم والناصري اعتبر الموقف نشازا

شن برلماني إسباني، من حزب اليسار الموحد للخضر، هجوما قويا على العائلة الملكية في المغرب، خلال مناقشة تداعيات حرب الطماطم المغربية الإسبانية والمفاوضات الفلاحية الجارية بين المغرب والاتحاد الأوربي. وقال النائب خوان مانويل سانشيث غورديو في برلمان منطقة الأندلس، وفق ما أوردته قصاصة لوكالة الأنباء الحكومية الإسبانية «إيفي»، إن«العائلة الملكية بالمغرب تسيطر على ثمانين في المائة من اقتصاد البلاد، بما في ذلك التجارة المربحة للمخدرات والهجرة السرية»، مضيفا، خلال تدخل عنيف أثناء المناقشة داخل البرلمان، أن العائلة الملكية «توجد خلف جميع الشركات العالمية المتواجدة بالمغرب، وتمتلك ثروات تفوق ثروات العائلات المالكة في أوربا مجتمعة». وتعد هذه التصريحات الأعنف من نوعها خلال السنوات الأخيرة التي توجه إلى المؤسسة الملكية بالمغرب، والتي تظهر عادة أثناء الأزمات السياسية التي تحصل بين البلدين الجارين، حيث يتم استغلالها من قبل اللوبيات المعادية للتقارب مع المغرب، خاصة في اليمين الإسباني، لاستهداف المؤسسات المغربية.
في ذات السياق، ندد غورديو بسياسة التقارب التي يتبعها الاتحاد الأوربي تجاه المغرب، وانتقد الحكومة الإسبانية، ممثلة في الحزب الاشتراكي العمالي الذي يقود سياسة جديدة إزاء المغرب مغايرة للحزب الشعبي اليميني، مشيرا إلى أنه «من العار أن يوقع الاتحاد الأوربي اتفاقيات مع نظام فاشي يعذب ويسجن ويغتال معارضيه». وذهب النائب الإسباني إلى حد مقارنة الدولة المغربية ب«الدولة الإسرائيلية الإرهابية».
ووصف يونس مجاهد، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة، تصريحات المسؤول الإسباني ب«الخطيرة»، وقال، في اتصال ل«المساء» به: «إذا كان لدى هذا النائب أي دليل على ما صرح به من أمور خطيرة فليتقدم به، وأنا لا أعتقد أن لديه أدلة كهذه».
وأضاف مجاهد، الذي رفض الحديث بوصفه مراسلا لوكالة «إيفي» الإسبانية التي نقلت تصريحات النائب، أن هناك العديد من الأوساط الإعلامية والسياسية في إسبانيا «ترمي الكلام على عواهنه، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمغرب، لأن هناك عداء دفينا للمغرب لدى العديد من هذه الأوساط». وأوضح مجاهد أن إسبانيا ليست بلدا عريقا في الديمقراطية مثل فرنسا أو بريطانيا، وأن الديمقراطية فيها ما زالت حديثة، واصفا إياها ب«الديمقراطية المتوحشة» حيث يمكن لأي مسؤول أن يقول ما بدا له، واعتبر أن ما صرح به غورديو خطيرا لكونه يصدر من داخل مؤسسة رسمية في إسبانيا هي البرلمان.
من ناحيته، قال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريحات ل«المساء»، إن هذه الحملة تأتي من بعض الأطراف المناوئة للمغرب «ولا يمكن أن ننتظر منها إلا مثل هذه السلوكات»، ووصف تصريحات النائب الإسباني بكونها «نشازا»، مؤكدا أن الأمر مختلف بالنسبة إلى الدولة الإسبانية والمؤسسات الأوربية، لأن العلاقات بين المغرب وهذه المؤسسات «علاقات عادية وطبيعية وتتسم بالمودة والاحترام والتقدير، وبالتالي فإننا لا نلتفت إلى الأصوات النشاز التي ترتفع هنا وهناك». أما العربي عجول، عضو المكتب السياسي ومسؤول العلاقات الخارجية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فقد رأى أن هناك ضغوطا من بعض الأطراف المناوئة للمغرب، «ولكن كل ذلك لن يغير في شيء من علاقاتنا سواء مع إسبانيا أو الاتحاد الأوربي حتى ولو كان التصريح صادرا عن مسؤول محلي بالحزب الاشتراكي، فالأمر لا أهمية له ولا تأثير». أما عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، فقد عبر عن استنكاره لتصريح المسؤول الإسباني، وقال»إننا ندين هذا التصريح الخطير وغير المسؤول والصادر عن جهة معروفة تقليديا بعدائها للمغرب ومساندة الانفصاليين بدون تحفظ».
وقال خوان مانويل سانشيث، في تصريحات ل«المساء» إن تصريحاته في البرلمان الأندلسي لها ارتباط بوضعية حقوق الانسان في المغرب، مشيرا إلى أن سبب اثارته لهذه التصريحات نابع من ربطه بين المسألتين الاقتصادية والسياسية لا يمكن الفصل بينهما»
وأكد سانشيث قائلا إنه «على الحكومة الإسبانية قطع العلاقات مع الرباط بحكم أنها لا تحترم حقوق الإنسان»، مشيرا إلى أن الاتهامات التي تضمنتها تصريحاته في البرلمان مبنية على تقارير ومعلومات, يدعي أنه حصل عليها من جمعيات للمجتمع المدني بالمغرب وإسبانيا، إضافة إلى تقارير منظمة العفو الدولية وغيرها..علما أنه لم يسبق لأي منظمة حقوقية أن اتهمت العائلة الملكية بالمغرب بمثل هذه الاتهامات.
والمثير في هذه القضية هو أن البرلماني الذي يدعو إلى قطع العلاقات مع المغرب يستبعد أن تؤدي تصريحاته إلى أية أزمة ديبلوماسية بين الرباط ومدريد، «فالأمر لن يصل إلى هذا الحد»، يقول سانشيت.