الحكومة تتحدى متهمي الوزراء وتطالبهم بنشر أدلتهم

ناقش المجلس الحكومي، الذي انعقد أول أمس، الاتهامات الموجهة إلى بعض الوزراء حول تقديمهم رشاوى مقابل الحصول على مناصبهم، حيث أكدت الحكومة أنها ترفض بشدة هذه الاتهامات التي وصفتها ب«الظالمة».
وتحدت الحكومة مروجي هذه التهم بنشر ما يثبت ذلك، وحملتهم مسؤولية ما يقومون بنشره في بعض الصحف أو المواقع الالكترونية، وفق ما قاله مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية نظمت أول أمس بعد انعقاد المجلس الحكومي.
وفيما يتعلق بما أصبح يعرف بملف «الشكولاطة»، كشف الخلفي أن بنكيران أكد أنه بعد إجراء تدقيق في الملف تبين أن الفاتورة المحددة في 33 ألف درهم لم تؤد من مال الوزارة، وهو ما يبين أن الوزير المعني (عبد العظيم الكروج) بريء مما نسب إليه، حسب قول الخلفي.
وبخصوص الحوار الاجتماعي، أشار وزير الاتصال إلى أن الحكومة لم تغلق هذا الباب، بل إن النقابات هي التي قاطعت هذا الحوار، وهذا ما سبق لرئيس الحكومة أن أكده في جلسته الشهرية الأخيرة بمجلس المستشارين.
من جهة أخرى، انتقد الخلفي تقرير منظمة «مراسلون بلا حدود»، الذي قال إنه بني على انطباعات وليس على أدلة وقراءة موضوعية للواقع الفعلي لممارسة الصحافة، حيث أبقى على المغرب في المرتبة 136 في قائمة همت 180 بلدا، بعدما كان يحتل الرتبة 138، العام الماضي، وسط 179 دولة.
ودعا الوزير المنظمة إلى تقديم دراسة علمية موضوعية لواقع حرية الصحافة بالمغرب، وعدد الإجراءات التي اتخذت بشأن وضع الصحافة بالمغرب، رغم تأخر صدور قانون الصحافة والنشر. تجدر الإشارة إلى أن المجلس الحكومي صادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين خالد برجاوي عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس السويسي-الرباط، وخالد حمص عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا بجامعة محمد الخامس السويسي-الرباط، وحسن قرنفل عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة أبي شعيب الدكالي-الجديدة، كما عين الحسين سعد مديرا للمختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيماوية بالدار البيضاء.
يذكر أن المجلس تدارس وصادق على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، منها مشروع مرسوم خاص بتطبيق أحكام القانون بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية فيما يتعلق بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي، ومشروع قانون بشأن الصيد في المياه البرية في نسخته الجديدة، ومذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية بين الحكومة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية.