البنوك تتعاطي بشكل بطيء مع قرارات بنك المغرب

- ماهي في نظرك دواعي خفض معدل الفائدة الأساسي؟
< قبل فترة رفع البنك المركزي معدل الفائدة الأساسي في نفس الوقت الذي قلص معامل الودائع الإجبارية لديه، بحيث رام التأثير على معدل التضخم المرتفع، و الذي وصل إلى 3.9 في المائة و محاصرة الفقاعة المضاربية في قطاع العقار. واليوم إذا كان البنك المركزي قد قرر خفض معدل الفائدة الأساسي، فلأن تأثير الأزمة الاقتصادية الدولية على الاقتصاد و النشاط يفرض ذلك، خاصة مع تشديد شروط منح القروض من قبل البنوك في المغرب. و يأتي خفض معدل الفائدة في سياق تراجع وتيرة ارتفاع التضخم و تراجع أسعار البترول و المواد الأولية، و يمكن لهذا الخفض أن يخلق شروطا ملائمة لتمويل المقاولات إذا تعاطت معه البنوك بشكل إيجابي
- ما التأثيرات الممكنة لقرار البنك المركزي؟
الهدف الأساسي من قرار بنك المغرب هو التخفيف من تداعيات الأزمة التي تجاوزت توقعات الحكومة، غير أن هذا القرار يفضي إلى طرح تساؤل حول مدى تجاوب الأبناك مع السياسة النقدية، خاصة أننا لاحظنا أن تعاطيها مع قرارات البنك المركزي بهذا الخصوص يكون بطيئا و وضعيفا، و هذا ما سبق أن لاحظه والي بنك المغرب نفسه. وفي ظل مناخ أعمال غير مطمئن و غياب الثقة بين الأبناك و المقاولات، نتوقع ألا تراجع البنوك الشروط المكرهة للقروض، وهذا ما تؤشر عليه تصريحات أرباب المقاولات.
- كيف يمكن لسياسة الميزانية أن تدعم السياسة النقدية؟
< أفترض أن خفض المعدل لوحده لن يفضي إلى التخفيف من تداعيات الأزمة، و هذا هو الدرس الذي يستفاد من تجربة البنك المركزي الأوروبي و البنك المركزي الأمريكي، إذ لكي تعطي السياسة النقدية ثمارها في المغرب لابد من دعمها بمخطط إقلاع موازني، خاصة أن المخطط الذي اعتمدته الحكومة من أجل مواجهة الأزمة غير ملائم على مستويين، فهو من جهة لا يتوجه سوى إلى ثلاثة قطاعات و يغفل القطاعات الأخرى، و من جهة أخرى لأن المقاولات تلجأ إلى إجراءات من قبيل اعتماد توقيت عمل جزئي و تسريح العمال في بعض الأحيان، و هذا لديه تداعيات سلبية على القدرة الشرائية و الطلب. و هذا ما يستدعي مخطط إقلاع موازني، خاصة أن ميزانية الدولة تتيح ذلك.