نقابات تطالب بالتعجيل بفتح تفاوض جماعي بشأن مطالب الطبقة العاملة

أكدت ثلاث مركزيات نقابية، هي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، على ضرورة التعجيل بفتح تفاوض جماعي بشأن المطالب المشروعة، التي تضمنتها مذكرتها المشتركة والموجهة إلى رئاسة الحكومة، والتي شملت كل القضايا التي تهم الطبقة العاملة وعموم الأجراء.
وسجلت النقابات الثلاث، في بلاغ لها أمس الثلاثاء، استعداد الحكومة لمباشرة دراسة المطالب والمقترحات التي تقدمت بها، مشيرة إلى توصلها مؤخرا برسالة جوابية من رئيس الحكومة على المذكرة المشتركة.
وأكدت المركزيات النقابية على ضرورة تنفيذ كل الالتزامات الحكومية، بما فيها الالتزامات العالقة المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011، وتحسين الأجور والدخل والمعاشات بما يتماشى وغلاء المعيشة ويضمن العيش الكريم، واحترام الحريات العامة الجماعية منها والفردية، وفي مقدمتها الحريات النقابية، بما فيها حق الإضراب.
وطالبت المركزيات النقابية الثلاث بتعميم الحماية الاجتماعية في ميداني التقاعد والتعاضد مع ضمان خدمات صحية لائقة لكافة المأجورين، وتأمين تقاعد آمن ومريح، واحترام مقتضيات مدونة الشغل، وتفعيل كل المقتضيات التشريعية الاجتماعية، وضبط العلاقات المهنية وفق رؤية تشاركية اجتماعية فعالة وناجعة، إلى جانب تلبية كل المطالب القطاعية والفئوية كما هي مفصلة في المذكرة المشتركة.
وجددت المركزيات النقابية الثلاث إصرارها على ألا تتخذ الحكومة أي إجراءات اجتماعية من شأنها المس بالقدرة الشرائية للأجراء، واعتماد مقاربة تشاركية في كل مراحل الإعداد لجدول الأعمال وبرنامج العمل استعدادا لانطلاق المفاوضات، على أن تكون هذه المفاوضات الجماعية جادة ومسؤولة وفق جدولة زمنية محددة تفضي إلى نتائج ملموسة ترقى إلى انتظارات الموظفين والمستخدمين وعموم الأجراء، وأن تكون التعاقدات ملزمة لكل الأطراف.
ودعت الطبقة العاملة المغربية بمختلف القطاعات الإنتاجية، من قطاع خاص ووظيفة عمومية وقطاع عام وشبه عمومي بمختلف الأقاليم والجهات، إلى «الاستمرار في التعبئة والاستعداد» لمواجهة أي مساس بالحريات النقابية.
وشكلت مواضيع الحريات النقابية والرفع من الأجور والحماية الاجتماعية أبرز المطالب التي تضمنتها المذكرة المشتركة، التي رفعتها النقابات الثلاث منتصف الشهر الجاري لرئيس الحكومة، إلى جانب محاور أخرى تهم التشريع الاجتماعي والعلاقات المهنية، والمطالب الفئوية والحريات.