البيضاء تغرق في الأزبال بعد النسخة الثانية من التدبير المفوض

تعيش العديد من أحياء العاصمة الاقتصادية في الأيام الأخيرة انتشارا مهولا للنفايات التي تساهم في تلطيخ وجه هذه المدينة.
ففي الوقت الذي كان من المنتظر بذل مجهود كبير من أجل تنظيف شوارع المدينة، خاصة أن المسؤولين تحدثوا عن حقبة جديدة سيدخلها قطاع النظافة قبل أيام، فإن العكس هو الذي وقع، فهناك استياء عارم من تراكم الأزبال في الشوارع والأزقة.
وقال عبد الغني المرحاني، رئيس لجنة تتبع قطاع النظافة في المجلس الجماعي، إن الشركة التي لم تستفد من الصفقة الجديدة لقطاع النظافة في الدار البيضاء سلمت بالأمر الواقع، وأضاف أن المرحلة الانتقالية التي تعرفها المدينة بخصوص قطاع النظافة لم يتم تدبيرها بشكل سلسل، إذ تفاقمت الأزبال بشكل مؤسف جدا، وهو الأمر الذي لم يخطر على بال أحد، خاصة بعد الخطاب الملكي الأخير.
واعتبر المتحدث ذاته أن الشركتين الحاصلتين على صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة ستبدءان في عملهما بداية الشهر الجاري، وأكد أن مهمتهما لن تكون سهلة، سيما بسبب المشاكل الكثيرة التي يعرفها هذا القطاع منذ سنة 2007، وقال «كان من الأسلم أن تستفيد أربع شركات من النسخة الثانية للتدبير المفوض، لأن الشركتين لن تتمكنا من محو صورة الأزبال التي ألصقت بالعاصمة الاقتصادية.
ستكون الشركتان اللتان ستكلفان بنظافة الدار البيضاء ابتداء من مارس، وهما «سيطا» الفرنسية وأرفيذا» اللبنانية مدعوتان للاستعانة بحوالي 80 عربة مجرورة للتنظيف، منها ست مخصصة للشواطئ و9920 صندوقا منها 20 مدفونة و151 بسعة كبيرة و9000 سلة مهملات، عبارة عن سلال عمومية للنفايات وصهاريج من الصلب، وسلال معدنية و870 نقطة لتجميع النفايات المنزلية والنفايات الخضراء والنفايات الخاملة والضخمة، وملزمتان بالمساهمة في حدود 480 مليون درهم خلال السنة الجارية، وذلك بسبب تفادي الأعطاب التي عرفها قطاع النظافة في المدينة.
ويعول الكثير من البيضاويين على النسخة الثانية من التدبير المفوض لقطاع النظافة، إذ ضاقوا ذرعا من الانتشار المهول للنفايات، الأمر الذي جعل أحد مصادر «المساء» يؤكد أنه لو نجحت تجربة وحدة المدينة في شيء، فهي نجحت في توحيد المدينة من حيث انتشار النفايات، إذ لم يعد هناك فرق بين مركز المدينة والمناطق المحيطية.
وشكلت قضية النظافة في الدار البيضاء أحد أهم المحاور الأساسية في العديد من اللقاءات منذ دخول المدينة تجربة التدبير المفوض، إذ تعتبر أطراف كثيرة أن التجربة لم تكن ناجحة، والدليل هو ما تشهده العديد من الشوارع والأزقة، مؤكدين أنه لم يكن من الأجدر الدخول في تجربة ثانية من التدبير المفوض، إذ كان لابد من القطع نهائيا مع هذا الأسلوب، في حين تعتبر أطراف أخرى أن العيب ليس في التدبير المفوض، ولكن في طريقة التتبع والمراقبة، مؤكدين أن بداية التجربة في 2003 كانت ناجحة، إلا أنه مع توالي السنوات بدأت تظهر الكثير من السلبيات المرتبطة بشكل أساسي بمسألة المراقبة والتتبع التي لم تكن فعالة بشكل جيد.