النسخة الثانية لتدبير قطاع النظافة في البيضاء في مارس المقبل

تم الاكتفاء بشركتين بدل ثلاث والاختيار أثار نقاشا في أوساط المتتبعين

بعدما كان قطاع النظافة في الدار البيضاء مقسما بين ثلاث شركات أجنبية، وهي "تكميد" و"سوجديما" و"سيطا"، تم الاقتصار على شركتين فقط ستتكلفان بمأمورية نظافة المدينة إلى حدود سنة 2020.
الشركتان اللتان وقع عليها الاختيار هما "سيطا" الفرنسية و"أفريذا" اللبنانية"، فقد أعلن مسؤول في ولاية الدار البيضاء أن هاتين الشركتين ستتكلفان في حدود مارس المقبل بمهام التدبير المفوض لقطاع النظافة. وقوع الاختيار على هاتين الشركتين أثار نقاشا في أوساط المتتبعين للشأن المحلي، إذ قال عبد الغاني المرحاني، رئيس لجنة تتبع قطاع النظافة، إن الاكتفاء فقط بشركتين من أجل تدبير قطاع النظافة مسألة غير معقولة ولا منطقية، نظرا لشساعة مساحة المدينة"، وأضاف أنه كان من المنتظر أن يتم اختيار أربع شركات مادام أن التجربة السابقة أبانت عن صعوبات كثيرة في هذا القطاع.
وأكد عبد الغاني المرحاني أن هناك مخاوف كثيرة من تكرار التجربة نفسها، خاصة أمام الترهل في قضية المراقبة، وأضاف قائلا: "الاختيار جاء مخالفا لكل التوقعات السابقة، وهناك تخوف من أن تعيش المدينة على وقع المشاكل ذاتها التي عانتها في السنوات الأخيرة.
مصدر مطلع ل"المساء" أكد أن اختيار هاتين الشركتين لن يمر بسلام، لأنه كان من المفروض قبل اتخاذ مثل هذه القرارات فتح نقاش موسع حول دواعي اختيار التدبير المفوض بدل أسلوب آخر، على اعتبار أن التجربة الحالية أبانت عن ضعفها في عدة مستويات.
بالمقابل، حاول مسؤول بولاية الدار البيضاء أن يدافع عن أسلوب التدبير المفوض، إذ أكد أنه تم اتخاذ جميع التدابير لضمان نجاح النسخة الثانية من التدبير المفوض، إذ قال: "لقد كانت هناك صعوبة في مجال المراقبة ومن أجل هذا الأمر سيتم إحداث شركة تتكلف بمسألة المراقبة".
وقال العمدة محمد ساجد، في ندوة صحافية جرى عقدها بداية الأسبوع الجاري، إن الشركتين ستكونان ملزمتين خلال السنة الجارية بالمساهمة في حدود 480 مليون درهم، وذلك بهدف التحسين الشمولي للنظافة.
وإذا كان الاختيار وقع على شركة قديمة، هي "سيطا"، وأخرى جديدة، هي "أفريذا"، فإنه لابد، حسب مصادر "المساء"، من الوقوف، أولا، على الأسباب التي جعلت التجربة السابقة تعاني الكثير من الاختلالات، إذ لم تفلح تجربة التدبير المفوض في إنقاذ المدينة من "براثين" النفايات التي تغرق فيها.
وقبل أن تتخذ الدار البيضاء قرار الدخول في تجربة التدبير المفوض، قبل أزيد من عشر سنوات، وبالضبط في 2003، جرى الحديث، بصورة مفصلة، حول نجاعة هذه التجربة والاحتياطات التي اتخذت من أجل ضمان نجاح هذه التجربة، إلا أنه بعد مرور سنوات قليلة على صفقة النظافة بدأت تظهر سلبيات هذا القرار، وخاصة في الشق المرتبط بالمراقبة، وهو الخطاب نفسه الذي يتكرر حاليا، مع اختلاف بسيط هو أن هناك فكرة إحداث شركة تتكلف بالمراقبة، مادام أن من بين الأسباب التي تؤدي إلى فشل التدبير المفوض في جميع القطاعات هو غياب المراقبة والمتابعة.