أداء الفرنسيين والإسبان في جمع النفايات يثير جدلا بالبيضاء

منذ حصول شركات النظافة في الدار البيضاء على صفقة التدبير المفوض لهذا القطاع في المدينة والجدل يكاد لا يتوقف حول أداء هذه الشركات، وعاد هذا الملف ليطرح بشكل جدي في العاصمة الاقتصادية، فقد رفع مجموعة من المنتخبين من
جديد ورقة المطالبة بفسخ العقد مع هذه الشركات.
وقال مصدر من المكتب الموسع لمجلس المدينة إنه «إلى حد الساعة ليست هناك إرادة سياسية من قِبَل المجلس لفسخ العقود مع هذه الشركات، وخاصة تلك التي لم تقم بأي مجهود إضافيّ لتنظيف المناطق التي تتكلف بنظافتها»، وأضاف أنه خلال الأسابيع المقبلة ستتم دراسة دفاتر التحملات الجديدة مع هذه الشركات، في أفق مراجعة العقود معها، بعدما ظهر أنه ليست هناك نية لدى المجلس لفسخ العقود مع هذه الشركات.
واعتبر المصدر نفسُه أن العديد من المناطق الموجودة في المقالطعات المحيطية تعاني كثيرا من انتشار النفايات، وهو ما يستدعي فتح هذه القضية بشكل جدي من قبل السلطات المحلية والمنتخبة.
ولا تكاد تمر دورة من دورات مجلس المدينة أو مجلس العمالة إلا ويتم فتح هذا الملف من قِبَل المستشارين الجماعيين، الذين يؤكدون أن الدار البيضاء لم تستفد من تدبير قطاع النظافة من طرف هذه الشركات، معتبرين أنّ الطريق الصحيح لتجاوز هذه المعضلة هو فسخ العقود مع جميع الشركات وإحداث شركات ذات الاقتصاد المختلط. وقال مصدر من المكتب المسير في تصريح ل»المساء»، إنه قد «أصبح من الضروري التفكير في طريق ثالث، فبعدما عجزت الجماعات المحلية التي كانت تتكلف بهذا القطاع قبل التدبير المفوض وعدم تمَكّن شركات النظافة من بذل مجهود إضافي لمحو صورة الأزبال الملتصقة بالمدينة حان الوقت للتفكير الجِدّي في إحداث شركات للتنمية المحلية لاداء هذه المهمة.
وكانت الدار البيضاء من المدن السباقة في التدبير المفوض لقطاع النظافة، وتم تقسيم المدينة إلى مجموعة من المناطق تتكلف بنظافتها شركات (سيطا، تكميد وسوجيدما) وهي شركات فرنسية وإسبانية، حيث لم تتمكن أي شركة مغربية من الفوز بأي صفقة في الدار البيضاء، وهو الأمر الذي أثار في سنة 2003، تاريخ دخول المدينة تجربة التدبير المفوض لقطاع النظافة، جدلا واسعا، حيث اعتبرت بعض الأطراف أنه كان يجب على الأقلّ استفادة شركة مغربية بصفقة التدبير المفوض في إحدى مناطق الدار البيضاء تشجيعا للاستثمارات الوطنية.