البرلمان التركي يوجه ضربة للداعية غولن ويصوت لإغلاق مدارسه

قرر البرلمان التركي إغلاق الآلاف من المدارس الخاصة التي تدير الكثير منها حركة الداعية الإسلامي فتح الله غولن الذي يتهمه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بالتآمر عليه.
واندلع الخلاف بين أردوغان والداعية الواسع النفوذ المقيم في الولايات المتحدة في نونبر الماضي عندما طرحت الحكومة فكرة إلغاء هذه المدارس التي تشكل مصدر عائدات كبير لحركة «هِزمت» التابعة لغولن.
ويقضي القانون الجديد الذي تم التصويت عليه بأغلبية 226 نائبا مقابل 22 من إجمالي عدد أعضاء البرلمان والبالغ عددهم 550 عضوا بإغلاق هذه المدارس اعتبارا من شتنبر 2015.
ولهذه الحركة التي تقدم نفسها على أنها حركة عالمية اجتماعية وثقافية تتبع التعاليم الإسلامية، نحو أربعة آلآف مدرسة خاصة في تركيا وأكثر من 500 في دول أخرى.
وأعلن أردوغان في نونبر الماضي رغبته في إلغاء نظام تربوي اعتبره «غير قانوني» وغير عادل يحول الطلاب إلى «أحصنة سباق». وقال «المستفيدون من هذه الدروس هم أبناء الأسر الثرية في المدن الكبرى».
وبعد اندلاع فضيحة الفساد الكبرى التي زعزعت حكومته اتهم أردوغان أتباعا لغولن يشغلون مناصب رفيعة في الشرطة والقضاء بالوقوف وراء التحقيقات التي فتحت ضد أعضاء في حكومته.
وقام إثر ذلك بحملة تطهير واسعة شملت إقالة المئات من رجال الشرطة والقضاء الذين يعتبرون مقربين من حركة غولن.
وجاء الكشف عن هذه الفضيحة التي أطاحت بأربعة وزراء وأدت إلى إجراء تعديل وزاري واسع ليضعف كثيرا موقف أردوغان مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية والرئاسية الحاسمة.
وأشار استطلاع للرأي نشر منذ شهر إلى أن حزب أردوغان، العدالة والتنمية، لن يحصل سوى على 36.3 في المائة من الأصوات في حال إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في مقابل 50 في المائة التي حصل عليها في انتخابات 2011. وفي هذا السياق ستكون الانتخابات البلدية المقررة في 30 مارس بمثابة استفتاء على سلطته.
على صعيد متصل سربت الأسبوع الماضي تسجيلات صوتية منسوبة إلى أردوغان ونجله بلال يناقشان فيها نقل مبالغ مالية كبيرة وقبول رشاوي.
لكن اردوغان ردّ بأن التسجيلات هي ثمرة تلاعب، ولمح إلى أن غولن هو وراء «المؤامرة». وقال أمام الحشد: «التنصت على هاتفي محظور. لقد تنصتوا علي... على الرئيس وعلى أسرتي الآن ضبطوا. نحن ندخل مخابئهم، سيستغرق هذا وقتاً، لكننا سنبدأ عهدا جديدا بالانتخابات التي سنفوز بها في 30 مارس».
واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرات مناهضة للحكومة في اسطنبول والعاصمة أنقرة. وتكررت مثل تلك الاحتجاجات في مراكز المدن في الأسابيع الأخيرة.
وطاردت الشرطة عشرات المحتجين في منطقة سكنية قرب ساحة تقسيم في اسطنبول. وقبضت الشرطة السرية على عدد منهم وكبلت أيديهم والتقطت لهم صوراً.