وزارة الصحة : «لا تراجع عن قرار خفض أثمان الدواء»

نفت وزارة الصحة ما يروج من ادعاءات وصفتها ب«المغرضة»، والتي تفيد بتراجع الحكومة عن قرار خفض ثمن الدواء، مؤكدة أنه «لا تراجع عن قرار خفض الأدوية لعموم المواطنين، وأنها تلتزم بالقرار الحكومي. وأضاف البلاغ الذي توصلت «المساء» بنسخة منه أن 19 يونيو المقبل سيكون هو تاريخ بدء العمل بمقتضيات المرسوم الجديد الخاص بشروط وترتيبات تحديد الأسعار الجديدة للأدوية بعد مراجعتها، أي بعد مرور 60 يوما على تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.
وأضاف البلاغ نفسه أن الوزارة وفي إطار ترتيباتها أرسلت مذكرة إلى كل المتدخلين في مجال الصيدلة يوم 21 فبراير الماضي توضح الخطوات التي سيتم اتخاذها من أجل مراجعة الأثمان الجديدة لبيع الأدوية على صعيد السوق الوطني وفقا للقواعد التنظيمية الجاري بها العمل .
وقد التزمت وزارة الصحة باحترام الآجال المحددة لوضع و نشر «أثمان البيع للعموم»، وبإرسال اللائحة الخاصة بأثمان «بيع الأدوية للعموم» لجميع مؤسسات الصناعة الدوائية قبل نشرها بالجريدة الرسمية. كما التزمت بالسماح لمؤسسات الصناعة الدوائية التي لم تتمكن من صرف كميات بعض الأدوية خلال الآجال المحددة بموجب المرسوم، بتجديد أثمان البيع للعموم على علب الأدوية.
كما أكدت أنها تلتزم بتنظيم اجتماعات تنسيقية مع ممثلي مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع الصناعات الدوائية من أجل إنجاح الفترة الانتقالية لمراجعة «أثمان البيع للعموم»، من خلال إطلاق حملة إعلامية وتحسيسية حتى يتسنى للجميع متابعة هذه الفترة الانتقالية.