تفاصيل جلسة محاكمة رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية للجماعة الحضرية بمراكش

شهدت جلسة محاكمة محمد مزري، الرئيس السابق لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش، أول أمس الخميس، تطورا هاما، عندما طالب دفاع المتهم باستدعاء عدد من الأسماء الوازنة داخل الجماعة الحضرية لمراكش، للوقوف على بعض المعطيات التي سيؤكدها على لسان المستدعين، حسب ما حصلت عليها «المساء» من معلومات. وقد طلب احماد فارس، دفاع محمد مزري، وبعض أعضاء الهيئة من القاضي، حسب ما عاينته «المساء» استدعاء عدد من المسؤولين والموظفين بالمجلس الجماعي لمراكش، من أجل الوقوف على بعض المعطيات، التي من شأنها أن تؤكد براءة محمد مزري، المعتقل والمتابع بتهمة «هدر وتبديد المال العام وبالاغتناء غير المشروع».
وقبل أن يشرع دفاع المتهم، محمد مزري، في مناقشة القضية، التي تستأثر بمتابعة الرأي العام المراكشي، طالب المحامي، احماد فارس، باستدعاء بعض المسؤولين بينهم أمين مال جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش، من أجل الوقوف على بعض المعطيات، التي يراها المحامي بهيئة مراكش مهمة وأساسية لبراءة المتهم، قبل أن يقرر القاضي تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم 2 أبريل المقبل.
وجاء اعتقال مزري، الذي يعتبر «العلبة السوداء» للمجلس السابق في عهد العمدة عمر الجزولي، تنفيذا لتعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حيث قامت فرقة أمنية باعتقاله، بعد أن أكدت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع عدد من المتهمين والشهود في هذا الملف الخطير، أن المسؤول المذكور متابع بتهمة اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، الأمر الذي من شأنه أن يفجر فضيحة من العيار الثقيل. ومما استندت عليه تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن محمد مزري، صار يتوفر على أموال كثيرة في سنوات قليلة، الأمر الذي جعل المحققين يصبون أبحاثهم حول مصدر هذه الأموال، ليتبين أن مزري راكم ثروة كبيرة من مال الجمعية، وهو الأمر الذي يعتبره المتهم غير صحيح، على اعتبار أنه كان يمد الجمعية بأمواله إلى حين حصولها على الدعم.
وكانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام قد قامت في وقت سابق بالاستماع إلى كل من عمر الجزولي، رئيس المجلس الجماعي السابق، وإلى محمد مزري، رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش، وإلى أمين مالها، سمير لعريبية، وعبد الفتاح المكاوي، المسؤولين السابقين بالجمعية، وبمتابعة كل من ثبت تورطه في موضوع هذه الشكاية. وأفادت شكاية الهيئة بأن مداخيل الجمعية بلغت، خلال السنة المالية 2006، ما مجموعه مليار و95 ألف درهم، منها مليون درهم على شكل إعانة من الجماعة الحضرية لمراكش عن سنتي 2005 و2006 ومبلغ 9 ملايين، كمساهمة سنوية من المنخرطين، فيما بلغت مصاريف سنة 2006 ما مجموعه مليار و390 ألف درهم، شكّلت منها مصاريف الهاتف والأنترنت ما يزيد عن مليون ونصف مليون سنتيم ومصاريف التنقل ما يزيد عن 14 مليونا ونصف مليون، بينما وصلت مصاريف الهِبات والإعانات والتعزيات إلى حوالي 10 ملايين.