نجاح إضراب شغيلة العدل والنقابة الديمقراطية للعدل تعلق إضراب الخميس في آخر لحظة

عرفت مختلف المحاكم والدوائر القضائية بالمغرب إضرابا وتعثرا في السير العادي للعمل بالقطاع بسبب الإضراب الذي تخوضه كل من نقابتي الجامعة الوطنية لقطاع العدل والنقابة الوطنية للعدل لمدة 48 ساعة يوم الأربعاء والخميس 24و25 مارس 2010، بالإضافة إلى استمرار المفوضين القضائيين في معاركهم النضالية لمدة أسبوع، واشتكى عدد من المحامين والمواطنين من تعطيل ملفاتهم ومصالحهم جراء الإضراب المذكور.
وجددت النقابتان التابعتان لكل من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكنفدرالية الديمقراطية للشغل عن تمسكها بالبرنامج النضالي المسطر؛ على اعتبار أن دواعي الاحتجاج مازالت قائمة بحسب عبد العظيم أحميد، خصوصا وأن الوزارة مازالت غير مجدة في فتح حوار حقيقي، وأبرز أحميد أن إضراب يوم الثلاثاء 23 مارس 2010 عرف نجاحا كالعادة خصوصا في مواقع فاس، سلا، الرباط، البيضاء، ومدن الجنوب بنسب متفاوتة لا تقل عن 60 في المائة، وشدد أحميد على تمسكهم بالاحتجاج إلى الاستجابة لمطالب النقابيتن.
وفي الوقت الذي تخوض فيه شغيلة قطاع العدل إضرابا في مختلف المواقع وتستعد لخوض إضراب آخر الأسبوع المقبل مع وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة العدل قرر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل تعليق إضراب اليوم الخميس لتأكيد السيد وزير العدل بحسب بيان توصلتالتجديد بنسخة منه على التزام الوزارة التام بحماية وضمان الحق في الانتماء والعمل النقابيين لكل العاملين بالقطاع عموما ولموظفي المحكمة الابتدائية بأزيلال على وجه الخصوص، كما التزمت الوزارة بالتدخل العاجل لرفع حالة القهر التي يعانيها موظفات وموظفو ابتدائية أزيلال وفق ما يضع حدا نهائيا لكل أشكال الشطط والانزلاق، وذلك عبر إجراءات عملية سيتكفل المكتب الوطني بمتابعة تنفيذها، واستجابة الوزارة لمطلب النقابة بعدم تفويت عمارة الدار البيضاء لأي جهة أجنبية وتعبيرها عن شروعها في دراسة جدية لمقترحها بتحويلها إلى مركب اجتماعي تابع لجمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل.
وقد تسبب قرار النقابة الديمقراطية للعدل القاضي بتعليق المحطة النضالية يوما قبل تنفيذها بحسب مصادر في غضب عامر في صفوف قواعدها، إذ قرر العديد منهم المشاركة في إضراب نقابيتي الجامعة الوطنية لقطاع العدل والنقابة الوطنية للعدل، خصوصا في مدن ميسور، الدارالبيضاء، فاس،أكادير، ورزازات وغيرها، فيما اعتبرت مصادر من النقابتبن المضربتين تعليق إضراب الخميس محاولة للتشويش على التنسيق النقابي بالقطاع، خصوصا وأن النقابة الديمقراطية للعدل سبق أن وقعت على هدنة مع الوزارة الوصية قبل شهور، فيما استمر التنسيق النقابي بين (ك د ش )و( ا و وش م) في التصعيد للمطالبة بالاستجابة لمطالب شغيلة القطاع.