هيئة تطالب الداخلية بالإفراج عن ثلاثة مليارات لأبناء الأراضي السلالية

ربطت الشبكة المغربية لحماية المال العام إقصاء المجتمع المدني من المشاركة في الحوار الوطني حول الأراضي السلالية، الذي نظمته وزارة الداخلية، بمحاولة للتهرب من «المساءلة والمحاسبة»، بعد أن تم الاقتصار على إشراك النواب السلاليين، وطالبت بالإفراج عن30 مليون درهم موجودة بمديرية الشؤون القروية باعتبارها عائدات لذوي الحقوق أو استثمارها في مشاريع فلاحية تعود بالنفع عليهم.
واحتجت الشبكة بشدة في بلاغ صادر عنها على الإقصاء التام لكافة المتدخلين والمجتمع المدني، وعلى رأسه الشبكة من المشاركة في الحوار حول هذه الأراضي التي «شكلت مرتعا كبيرا للفساد والإثراء غير المشروع».
وشددت الشبكة على أن هذا التصرف يعد «تراجعا من الحكومة عن المقاربة التشاركية، ومخالفة للدستور الجديد الذي أعطى حق التشريع للمواطنين وليس الاقتراح فقط، وطالبت ب»تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق والوقوف على الاختلالات التي طالت هذه الأراضي، مع القيام بإحصاء شامل ونزيه لذوي الحقوق السلاليين والسلاليات وتعويض المتضررين، وإعادة انتخاب نواب الجماعات السلالية بشكل ديمقراطي وبعيد عن تدخل رجال السلطة
المحلية.
كما طالبت الشبكة بتغيير القانون المنظم بما يضمن مواكبة المستجدات والتنصيص على أن تصبح قرارات مجلس الوصاية قابلة للطعن أمام المحاكم الإدارية ومعللة، وكذا الإسراع بتمليك تلك الأراضي التي تتوفر على التحديد الإداري لأصحابها.
ونبهت الشبكة إلى أنها سبق أن نظمت سنة 2007 ندوة وطنية حول أراضي الجموع باعتبارها ثروة وطنية تناهز 15 مليون هكتار، ويستفيد منها ساكنة مهمة تقدر ب9 ملايين حيث تم الوقوف على عدة اختلالات تعرضت لها تلك الأراضي بسبب تخلف الإطار القانوني الذي يعود لسنة 1919، وكذا تواطؤ بعض نواب السلاليين مع بعض رجال السلطة المحلية في عملية التفويتات المشبوهة.