هيئات حقوقية تنتقد طريقة تدبير وزارة الداخلية للأراضي السلالية

بعد مرور أيام على الندوة الوطنية التي نظمتها وزارة الداخلية حول أراضي الجموع
جاء رد الشبكة الوطنية لحماية المال العام على هذا اليوم الوطني "الذي اقتصار على الوزارة الوصية وبعض النواب السلاليين يعد محاولة للتهرب من المساءلة والمحاسبة،" الهيئة انتقدت قرار استثنائها من هذا الحوار واعتبرته "تراجعا" من الحكومة عن المقاربة التشاركية ومخالفة للدستور الجديد على اعطى حق التشريع للمواطنين وليس الاقتراح فقط.
شبكة حماية المال العام قالت في بلاغ توصل "اليوم 24" بنسخة منه، على أن أراضي الجموع تعتبر "ثروة وطنية"، تناهز 15 مليون هكتار تستفيد منها ساكنة مهمة تقدر ب 9 ملايين نسمة أغلبها بالعالم القروي والتي تقسم إلى ثلاثة أشكال: أراضي النيابية التي تتواجد في المناطق الساحلية والسهول، الأراضي الجماعية الأصلية المتواجدة بالجبال والمرتفعات، ثم أراضي الجيش التي تتواجد قرب المدن العاصمية القديمة.
نفس البلاغ أشار إلى أن الشبكة تشتغل على هذا الموضوع منذ سنة 2007 "حيث تم الوقوف على عدة اختلالات تعرضت لها تلك الأراضي بسبب تخلف الإطار القانوني الذي يعود لسنة 1919"،وقد طالبت الشبكة آنذاك بتغيير القانون المنظم وتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق وتحريك النيابة العامة في الاختلالات، وتمكين المرأة السلالية من حقها في الاستفادة على غرار الرجل.
أراضي الجموع التي أثارات الكثير من الجدل وكذلك عددا من المؤاخذات على طريقة تديبر وزارة الداخلية لهذا الملف، لذلك فالشبكة الوطنية لحماية المال العام اعتبرت أن هذه الأراضي "شابتها عدد من الاختلالات في طريقة تدبيرها وأصبحت مصدرا للإثراء غير المشروع"، لذلك فقد طالبت الشبكة بضرورة تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق و"الوقوف على الاختلالات التي طالت هذه الاراضي"، والقيام بإحصاء لذوي الحقوق السلاليين والسلالييات وتعويض المتضررين.
ومن المشاكل العالقة والتي تحتاج إلى حل عاجل هي الإفراج عن المبالغ المالية لأصحابها الموجودة بمديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية باعتبارها عائدات لذوي الحقوق والتي تقدر ب 30 مليون درهم.