قديما كانوا يقولون عندنا في المغرب «اللي ربى الغراب ينقب لو عينو»، وهذا بالضبط ما وقع للسي مزوار، وزير خارجيتنا، الذي عوض أن يعبر مطار باريس معززا مكرما بصفته الدبلوماسية التي يحملها، أصبح مضطرا أمام سلوك رجال الجمارك الفرنسية إلى خلع حزامه وحذائه في خضوع مهين للتفتيش. والحال أن على حكومتنا، التي تضم بين أعضائها وزراء لا يتكلمون ولا يكتبون باللغة العربية، أن تعيد النظر في علاقاتها الدولية حتى لا يضطر وزراؤنا في القادم من الأيام إلى أن يسافروا ب»الدراعية على اللحم»، على الأقل لن يكون بمستطاع أي جمركي في أي مطار دولي أن يهين وزيرا مغربيا ويأمره: «سلت حوايجك وفك حزامك». والحمد لله على أن «الجرة خرجات على خير»، وأن رجال الجمارك في مطار باريس لم يجدوا عند السي مزوار أي «مونتيف»، خاصة حين نعلم بأن العديد من الوزراء المغاربة لا يدخلون مكاتبهم إلا بعد إطلاق البخور، وبأن العديد من وزرائنا السابقين وزوجاتهم كانت لهم مغامرات كثيرة مع شراء مخاخ «الضبوعة» و»رشان الركاني» في المكاتب الوزارية حفاظا على المنصب وخوفا من العين والحسد، لذلك فليس بغريب أن يختار خالد مشعل، زعيم «حماس»، بدء كلمته في المؤتمر الوطني السابع لحزب العدالة والتنمية في سنة 2012، بالدعوة لإخوان بنكيران ب»التحصين من العين والحسد». وأقل شيء يمكن أن نصف به ما تعرض له مزوار في مطار باريس على أيدي رجال الجمارك هو «التشرميل». وفي الوقت الذي كان فيه البوليس عندنا يفتخر أمام كاميرات التلفزة بكونه استطاع اعتقال شبان مغاربة يتحوزون ساعات مزيفة وأحذية رياضية «سبرديلات» متسخة مع سكاكين الجزارة، كان المغاربة ينتظرون من الأمن أن يعتقل عشرات «المشرملين» الصحاح الذين تطلع أسماؤهم سنويا في تقارير المجلس الأعلى للحسابات؛ وهكذا عوض أن يستدعي البوليس كاميرات التلفزيون لتصوير «السبرديلات»، كان عليه أن يعرض على المواطنين الأموال المنهوبة من المجالس الجماعية والمؤسسات العمومية والوزارات. لكن يبدو أن هناك مسؤولين عندنا أصبحوا يخافون على أمن المواطنين في «الفايسبوك» فقط، وليس في الشوارع والأزقة والأحياء الشعبية التي يعدُّ المعقل الحقيقي «للتشرميل»، هناك حيث لا يجد المجرمون أي وقت يضيعونه في مواقع الأنترنيت، وحيث لا توجد دوريات أمن ولا كوميساريات، وحيث يباع «القرقوبي والسيلسيون» كما تباع «الزريعة»؛ لكن يظهر أن اعتقال بضعة شبان بتهم حيازة «السبرديلات» والسكاكين والتقاط الصور معها، أمر ترتاح إليه حكومتنا بعدما عجزت عن الوصول إلى «المشرملين» الكبار، وهكذا بعدما كان وعد بنكيران وإخوانه للمغاربة هو محاربة الفساد، ها هم اليوم يعدلون هذا الشعار إلى محاربة «السبرديلات والسواتشات» المزيفة. والكل يتذكر لحظة حل بنكيران في البرلمان، في دجنبر من سنة 2012، وقال للمغاربة متحدثا عن الأمن إن «الوضع تحت السيطرة»، دون أن يصرح بوضوح بما إذا كان البوليس الذي يشتري أوراق ومداد المحاضر من جيبه ويدفع سيارة الخدمة «الصطافيط» من الخلف بقوة ساعديه لتحفيز محركها على الاشتغال ويستعمل هاتفه النقال لأن «الراديو خاسر»، وحتى المناديل الصحية التي ينبغي أن تؤثث بها المراحيض يجلبونها من المحلات التجارية إلى مقرات عملهم ويقتعدون كراسي عرجاء،... هل هذا البوليس قادر على أداء واجبه على أحسن وجه؟... وهل وفرت الحكومة الأدوات والآليات المطلوبة لرجال الأمن حتى يقوموا بواجبهم في حماية أمن وسلامة المواطنين؟ لقد حان الوقت لإخراج الأمن من الدوائر المحمية للمخزن، واعتباره في ظل الدستور الجديد خدمة عمومية اجتماعية وليست سياسية، وإلزام كل حكومة بأن يكون لها برنامجها في هذا القطاع الذي يجب أن تحاسب عليه من قبل الناخبين، وإطلاق حملة تطهير في صفوف أمنيين تعايشوا مع العصابات في المدن التي يشرفون على نشر الأمن بها، أما حجز «السبرديلات» وعرضها أمام كاميرات التلفزيون، فذلك ليس سوى ما تحيل عليه المقولة الشعبية «منوضة عجاجة لقيناها دجاجة».
