فدراليات تهدد بالانسحاب من نقابة «الباطرونا» بسبب مشاكلها مع العلمي

رئيس فدرالية قال ل«المساء» إن الاتحاد خلق للدفاع عن المقاولات وليس لممارسة السياسة

كشفت مصادر موثوقة ل«المساء» أن حالة من الاحتقان تسود داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إثر التصريحات الأخيرة لوزير الصناعة والتجارة مولاي حفيظ العلمي، والتي وصف من خلالها لائحة الإجراءات التي تضمنتها الدراسة التي أطلقها «الباطرونا» حول تنافسية المقاولات بأنها «لائحة مول الحانوت».
وأكدت المصادر ذاتها أن بعض رؤساء الفدراليات الصناعية هددوا بالانسحاب من الاتحاد إذا لم يكن هذا الأخير قادرا على الدفاع عن مصالح الشركات المنضوية فيه، موضحة أن الفدراليات المعنية بهذا الأمر ألقت باللائمة على مريم بنصالح، حيث اتهمت هذه الأخيرة بأنها لم تستطع منذ انتخابها على رأس الاتحاد العام لمقاولات المغرب تحقيق نتائج إيجابية، وظلت بالمقابل تدخل في صراعات جانبية مع الحكومة.
واتصلت «المساء» برئيسة «الباطرونا» مريم بنصالح، إلا أنها اعتذرت عن الخوض في الموضوع أو إعطاء أي تصريحات صحافية في الوقت الراهن. وبالمقابل قال رئيس فدرالية منضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، طلب عدم الكشف عن اسمه، في تصريح ل»المساء»، إن دخول الاتحاد العام لمقاولات المغرب في صراع مع وزارة الصناعة والتجارة الوصية على مجموعة من القطاعات التي تنشط فيها المقاولات غير مقبول نهائيا، مضيفا أن استمرار هذا النوع من العبث في تسيير دواليب الاتحاد سيضطر بعض الفدراليات والشركات إلى إعلان انسحابها منه.
واعتبر رئيس الفدرالية أنه كان من الأجدر عدم تقديم نتائج حول تنافسية المقابلات أياما قليلة قبل الإعلان عن تفاصيل الاستراتيجية الصناعية الجديدة أمام الملك، مشيرا إلى أن اختيار التوقيت تحوم حوله شبهات سياسية رغم أن الاتحاد خلق للدفاع عن المقاولات والاقتصاد وليس ممارسة اللعبة السياسية.
وكان وزير الصناعة والتجارة مولاي حفيظ العلمي قد تهكم على الدراسة التي قدمتها الباطرونا، خلال ندوة صحافية عقب تقديم الاستراتيجية الصناعية الجديدة، معتبرا أنها نوع من عمل «مول الحانوت».
وقال الوزير إنه لم يطلع إلا على 29 إجراء جرى تقديمها له خلال لقاء مع «الباطرونا»، موضحا أن هذه إجراءات لم تأت بجديد، ومضيفا أنه لم يجد الوقت للاطلاع على باقي الإجراءات.
واعتبر المحلل الاقتصادي، الطيب أعيس، في تصريح ل»المساء»، أن من المفروض أن يكون هناك تنسيق تام بين الحكومة والمقاولات والفدراليات الصناعية حول مضامين الاستراتيجية الصناعية التي ستقدم للملك، مؤكدا أن ما وقع يمكن أن يكون مجرد حرب مواقع بين بعض الأطراف.
وأكد أعيس أن المهم في ما يجري حاليا ليس الخلافات الضيقة، وإنما أن تأتي الاستراتيجية الصناعية الجديدة بحلول للصناعة الوطنية وليس مجرد توصيات، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية كان من المفروض أن تجيب على مجموعة من الإكراهات التي تواجهها المقاولات المغربية، خاصة على مستوى التمويل والضريبة والمساطر الإدارية والولوج إلى العقار.