سنتان مضت على تعميم نظام المساعدة الطبية «راميد»، الذي خصص لدعم الفئات التي تعاني الهشاشة والفقر، فأقدمت الجهات الرسمية على عقد لقاءات من أجل تقييم البرنامج، وهو ما جعل عددا من الاختلالات تبرز وتتطلب وضع حلول آنية حتى يكون النظام ناجحا وفعالا. طفت على السطح مجموعة من الاختلالات، التي عرفها تفعيل النظام المساعدة الطبية «راميد»، الذي تم تعميمه على المستوى الوطني سنة 2011، لعل أبرزها ما قدمته الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وتتمثل في الانخراط المزدوج، حيث تم ضبط أكثر من 200 ألف حالة مسجلة بالنظامين (نظام راميد ونظام التغطية الصحية الأساسية)، وعدم احترام مسلك المرور عبر المراكز الصحية ذات الارتباط، وضعف نسبة سحب البطائق من طرف فئة الهشاشة، ونسبة تجديد الاستفادة للفئتين، إضافة إلى ضآلة تحصيل التمويل بالنسبة لمساهمات الأشخاص في وضعية الهشاشة (32 في المائة) وتحصيل جزئي لمساهمات الجماعات الترابية (13 في المائة) دون معرفة الأسباب، مع غياب التعاقد مع المؤسسات الاستشفائية. وفي تصريح ل»المساء» كشف الجيلالي حزيم، المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، أن أهم المشاكل التي يتخبط فيها تطبيق نظام المساعدة الطبية هو «عدم الدقة في تحديد الأهلية وعدم القدرة على مراقبة الانخراط المزدوج والتصريحات»، وهي المشاكل التي تم طرحها في المجلس الإداري للوكالة، واتُّخذت عدد من التدابير من أجل تسوية هذه المشاكل. وقال حزيم: «لقد سجلنا 202 ألف مستفيد من نظام التأمين الإجباري على المرض وفي الوقت نفسه مسجلون في نظام المساعدة الطبية «راميد»، وهذا ما جعلنا نتخذ تدابير قانونية من أجل سحب البطائق ومراقبة التصريحات مع الأطراف المعنية»، وهو ما يستوجب، حسب المدير العام للوكالة وضع آلية، تمكن من مراقبة المعطيات والتصريحات الخاصة بالمرشحين قبل منح البطائق والتأكد من صحة ما يصرحون به حتى لا يستفيد ميسورون من النظام الموجه أساسا إلى الفقراء. ولا يدرك عدد من الذين يقدمون ملفاتهم بهدف الاستفادة من «راميد» خطورة ما يتضمنه التصريح بالشرف الذي قد يؤدي بهم إلى السجن، يقول حزيم، الذي أوضح أن عددا من اللجان المحلية ضبطت عددا من المستفيدين زوروا في تصريحاتهم فسحبت منهم البطائق. وحول وجود مدينة أو جهة ترتفع فيها ظاهرة الانخراط المزودج، قال المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي: «لو كان ذلك لأوفدنا لجنة للتحقيق، ولكن هؤلاء منتشرون بمجموع التراب الوطني، وسبب ذلك جهلهم بنظام المساعدة الطبية «راميد»، ومن الأمثلة على ذلك لجوء بعض المستفيدين إلى «راميد» والمسجلين بنظام التغطية الصحية الإجبارية لطلب أداء فرق كلفة العلاج داخل مصحات خاصة».
الحاجة إلى التدبير المستقل
ومن العوائق الموجودة، حسب حزيم، عدم اعتماد، لحد الآن، المبادئ الحكامة الجيدة المعمول بها في التمويل، وهي أن يكون الصندوق الممول للنظام مستقل عن الجهة التي تقدم العلاجات، أي وزارة الصحة، وهو ما يتطلب الملاءمة القانونية في إطار مشروع مرسوم حتى يصبح للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، التي أسند إليها المشرع تدبير هذا النظام، تمويل يمكنها من أن تنجز تعاقدا مع مستشفيات محددة حتى لا تكون لها ذريعة لعدم علاج المستفيدين، يوضح المدير العام للوكالة، الذي أشار إلى أن المستشفيات لا تتوصل بتمويل من «راميد» مثل التمويل الإجباري على المرض في إطار مبادئ الفصل بين مقدم العلاج وتدبير التمويل مع ضرورة التوفر على الآليات العصرية للفوترة والمحاسباتية في إطار نظام معلوماتي واضح. ورغم أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي هيئة مدبرة للموارد المرصودة لنظام المساعدة الطبية، حسب القانون، فإنها لا تقوم بتدبير هذه الموارد وإنما تعمل على جمع جزء منها، ولذلك لا ينبغي، حسب معطيات الوكالة، لوزارة الصحة باعتبارها مقدما عموميا للعلاجات أن تقوم بالتدبير أو أن تنشغل بالتمويل، وهذا ما يجعل الوكالة ووزارة الصحة توجدان في وضعية غير قانونية، الشيء الذي يضع الوكالة في وضع غير مريح . الملاءمة القانونية طرحها أيضا وزير الصحة الحسين الوردي، الذي تحدث، في لقاء رسمي عقد مؤخرا، عن أن المجلس الإداري للوكالة، الذي انعقد بتاريخ 22 يناير 2014، صادق على قرار يقضي بملاءمة النصوص التطبيقية للقانون قصد تمكين الوكالة من تدبير الموارد بالموازاة مع البدء في التفكير في خلق هيئة مدبرة للنظام تعمل وفق مبادئ التأمين الاجتماعي. هذا القرار، حسب الوردي، ينسجم مع التوصية الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره الأخير حول الخدمات الصحية الأساسية، حين أكد على «وضع مؤسسة لتدبير نظام المساعدة الطبية، مستقلة عن وزارة الصحة، وتحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، من أجل ضمان قيادة ناجعة، في انسجام مع نظام التأمين الإجباري عن المرض». 75 في المائة غير راضون
بينت المعطيات الرسمية للنظام أن ثلاث جهات تستحوذ على ثلث الأشخاص المسجلين (سوس ماسة درعة، مراكش تانسيفت الحوز، والدار البيضاء الكبرى). وباستثناء الجهات الثلاث، فإن وتيرة الاستفادة بجهة دكالة عبدة تبقى ضعيفة (5 في المائة) مع العلم أنها تصنف كثالث جهة من ناحية عدد الساكنة المستهدفة (9,5 في المائة من الساكنة المستهدفة). وبخصوص جودة الخدمات، عبر أزيد من 75 في المائة من المستفيدين من نظام «راميد» عن عدم رضاهم عن الخدمات المقدمة، وفق دراسة أنجزتها الوكالة سنة 2013 لتقييم عمليات سحب البطائق وتجديد الاستفادة، في حين عبر حوالي 25 في المائة عن رضاهم عن الخدمات التي حصلوا عليها . ورغم أن «راميد» مجاني، فقد أكد حوالي 55 في المائة عن أدائهم ثمن الأدوية والاستشارة الطبية، في حين قال 45 في المائة بمجانية الخدمات.
شروط الاستفادة من «راميد»
لقد تم إحداث نظامين متكاملين للتغطية الصحية الأساسية سنة 2002. ويتعلق الأمر بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المساعدة الطبية «راميد». هذا الأخير موجه لفائدة المعوزين والفئات التي تعاني من الهشاشة في إطار مبادئ المساعدة الاجتماعية والتضامن الوطني . وتم تفعيل نظام المساعدة الطبية سنة 2011 بعد انطلاق تجربة نموذجية بجهة تادلة أزيلال سنة 2008، بهدف تمكين الساكنة المعوزة غير القادرة على تحمل مصاريف العلاج من الحصول على تغطية صحية أساسية والاستفادة من مجانية العلاجات من خلال الخدمات الطبية المقدمة لهم في المستشفيات العمومية والمؤسسات العمومية للصحة والمصالح الصحية التابعة للدولة، سواء في الحالات الاستعجالية أو خلال تلقي العلاجات بالمستشفى، وفق ما جاء في الموقع الرسمي لنظام المساعدة الطبية. ووضع النظام شروطا من أجل الانخراط في هذا النظام، استنادا إلى المرسوم رقم 177-08-2، تتمثل في «إثبات عدم الاستفادة من أي نظام للتأمين الإجباري عن المرض، سواء بصفتهم مؤمنين أو من ذوي الحقوق»، و»إثبات عدم توفرهم على الموارد الكافية لمواجهة النفقات المترتبة عن العلاجات الطبية، بناء على معايير التأهيل، التي حددتها المادتان 3و4 من المرسوم، حيث إن المادة 3 وضعت معايير تخص المرشح للاستفادة من نظام المساعدة الطبية في المجال الحضري، وهي «أن يتوفر على دخل سنوي يقل عن خمسة آلاف وستمائة وخمسين (5650) درهما بالنسبة للفرد الواحد داخل الأسرة، بعد تصحيح الدخل المصرح، بما في ذلك التحويلات استنادا للمتغيرات السوسيو- اقتصادية للأسرة»، و»أن يساوي مجموع النقط المتعلقة بالشروط السوسيو- اقتصادية أو يقل عن 11، حيث تحتسب هذه النقطة على أساس المتغيرات المرتبطة بظروف المعيشة للأسرة». أما المادة 4 من المرسوم فتحدد معايير التأهيل للاستفادة من نظام المساعدة الطبية في المجال القروي، إذ يجب أن يتوفر المرشح على «نقطة متعلقة بالذمة المالية تقل عن أو تساوي 70 بالنسبة للفرد الواحد داخل الأسرة، وذلك بالاعتماد على مجموع مكونات ذمته المالية»، و»أن يتوفر على نقطة تخص الظروف السوسيو- اقتصادية تقل عن أو تساوي 6 المحتسبة على أساس المتغيرات المرتبطة بظروف عيش الأسرة». 6 ملايين مستفيد من خدمات طبية متعددة بلغ عدد البطاقات التي تم إصدارها مليوني و355 ألفا و401 بطاقة ستمكن ستة ملايين و444 ألفا و994 شخصا من الاستفادة من الخدمات الصحية، أي 77 في المائة من الفئة المستهدفة. وتم التكفل الفعلي ب360 ألف مريض مصاب بارتفاع الضغط الدموي و530 ألف مصاب بداء السكري، منهم 220 ألف يعالجون بالأنسولين، والتكفل ب14 ألف مريض مصاب بالسرطان، بشراكة مع مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان. كما تم التكفل بحوالي ألف مريض مصاب بالتهاب الكبد الفيروسي نوع «س» عن طريق توفير 48 ألف جرعة دواء interféron، وكذا التكفل ب7300 مريض مصاب بالقصور الكلوي النهائي، استفادوا من 750 ألف حصة لتصفية الدم. وبالنسبة لإجراء العمليات الجراحية، تم إجراء أزيد من 40 ألف عملية جراحية لعلاج مرض الساد أو ما يعرف ب»الجْلالة»، وإجراء 32 عملية زرع للقرنية، وست عمليات زرع للكلى، و15 عملية زرع النخاع الشوكي، والتكفل ب149 عملية جراحية كبرى، منها 44 عملية قسطرة و105 عمليات جراحية على القلب. وبالنسبة للحصيلة في مجال الحملات الطبية، فقد أنجزت 117 حملة طبية، منها 81 حملة متعددة الاختصاصات. وهمت هذه الحملات 28 إقليما موزعة على 12 جهة لا يتعدى معدل الاستشفاء بها 1.5 في المائة. كما تم جرد أكثر من 250 ألف حالة استشفاء بالمستشفيات العمومية، وأكثر من 320 ألف فحص استعجالي، وأكثر من 500 ألف استشارة طبية متخصصة خارجية، وأكثر من 430 ألف فحص بالأشعة السينية، وحوالي مليون ونصف تحليلة بيولوجية خارجية، وأكثر من 100 ألف إجلاء طبي ما بين المستشفيات.
