فجر الجيلالي حازم، المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، الاختلالات الكبيرة التي يعرفها نظام التغطية الصحية «راميد»، ومنها استفادة 200 ألف مواطن مغربي من نظام المساعدة الطبية رغم توفرهم على التأمين الإجباري عن المرض، فيما يؤدي العديد من المنخرطين في التأمين الإجباري واجب الاشتراك دون أن يستفيدوا من حقوقهم. وكشف حازم، في ندوة صحفية رفقة وزير الصحة، أول أمس بمقر الوكالة في الرباط، أن اتصالات تجري مع وزارة الداخلية لتحديد المشاكل قبل توزيع البطائق، وذلك لمواجهة إشكالية استفادة عدد من المواطنين، في الآن ذاته، من نظام المساعدة الطبية «راميد» والتأمين الإجباري عن المرض.`حكومة عبد الإله بنكيران، ولمواجهة الاختلالات التي يواجهها برنامج المساعدة الطبية «راميد»، بسبب «الضغط» الذي يعرفه، تتجه نحو الانفتاح على القطاع الخاص ليستقبل بدوره المستفيدين من نظام المساعدة الطبية، على غرار المستشفيات العمومية. وكشف وزير الصحة، الحسين الوردي، أن الحكومة تتجه نحو إسناد تدبير نظام المساعدة الطبية «راميد» إلى هيئة سيتم تشكيلها لهذا الغرض، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على أن تشمل التغطية الصحية جميع المغاربة، «لأنه رغم خفض أسعار الأدوية، أو تقديم العلاجات في أحسن الظروف، فإنه بدون تغطية صحية سنقطع فقط ثلث الطريق»، يقول وزير الصحة. وعلى صعيد آخر، كشفت معطيات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أن عدد المسجلين في نظام «راميد»، والمتوفرين على البطاقة وصل إلى 5.6 ملايين نهاية أكتوبر 2013، بما نسبته 69 في المائة من السكان المستهدفين، منهم 4.5 ملايين في وضعية فقر، و1.1 مليون في وضعية هشاشة. ووصلت المداخيل المترتبة عن الاستفادة من الخدمات الصحية للمستفيدين إلى 1.924 مليار درهم، من بينها 177 مليون درهم تمنحها الجماعات الترابية، و136 مليونا تتعلق بمساهمات الأشخاص المؤهلين في وضعية الهشاشة. أما المتبقي فهو المبلغ الذي تتحمله الدولة، والمقدر ب1.611 مليار درهم. أما الرهانات المالية للنظامين الخاصين بالمأجورين، برسم سنة 2012، فسجلت فائضا في ماليتها، حيث تقدر المداخيل ب8.11 مليار درهم في حين لم يتم صرف سوى مبلغ 5.30 مليارات درهم من الخدمات. وتتميز هيكلة المصاريف بارتفاع نسبة الأمراض المزمنة في الإنفاق التي تمثل لوحدها 50 في المائة من مجموع المصاريف. واعتبرت الوكالة أن التقسيم الذي يعرفه قطاع أنظمة التغطية الصحية قد يؤدي إلى عجز مالي، ويمكن أن يشكل حجر عثرة أمام تفعيل بعض الأنظمة، كالنظام الخاص بالمستقلين، إذ تحدثت الوكالة عن وجود فوارق شاسعة بين متغيراتها، والتي تتمثل، بالخصوص، في تباين سلة العلاجات، واختلاف نسب التغطية، ونسب اشتراكات غير عادلة.
