كشف مصدر مطلع أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمرت يوم الثلاثاء الماضي باعتقال مسؤول محلي بحزب سياسي معارض بالدار البيضاء بتهمة ترويج المخدرات الصلبة، وأوضح المصدر ذاته أن المتهم من المقرر أن يتم عرضه على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى المحكمة المذكورة، بعد أن وجهت له تهمة «تكوين عصابة إجرامية والاتجار في المخدرات الصلبة». وأكد المصدر ذاته أن النيابة العامة قررت متابعته بناء على تحريات قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بخصوص شكاية سبق أن تقدم بها أمام النيابة العامة المذكورة يتهم فيها أمنيين من فرقة المخدرات التابعة للفرقة الولائية الجنائية بالشطط في استعمال السلطة، مضيفا أن الفرقة الوطنية أجرت تحريات حول الاتهامات المذكورة قبل أن تقوم بإحالتها على الوكيل العام الذي قرر اعتقال المعني بالأمر ومتابعته بالتهم المذكورة. وذكر المصدر ذاته أن المتهم أودع السجن المحلي عكاشة في انتظار عرضه على قاضي التحقيق، من أجل التحقيق معه في التهم الموجهة إليه من طرف النيابة العامة، مضيفا أن الملف يمكن أن يحمل مجموعة من المفاجئات، خاصة أن المتهم سبق أن وجه شكاية ضد مجموعة من رجال الأمن إلى النيابة العامة يتهمهم بالشطط في استعمال السلطة ومحاولة تلفيق تهمة ترويج المخدرات إليه. وأشار المصدر ذاته إلى أن الأمن سبق أن داهم المقهى التي يملكها المتهم، الذي سبق أن كان مهاجرا بهولندا، والتي يحمل جنسيتها، دون أن تسفر تلك المداهمة عن أي نتيجة، قبل أن يتم الاستماع إليه من طرف فرقة المخدرات بالفرقة الولائية الجنائية بشأن تصريحات أحد المتهمين المعتقلين بسجن عكاشة، بخصوص تهمة ترويج المخدرات الصلبة ويجري إطلاق سراحه. واعتبر المصدر ذاته أن الأمنيين اللذين اتهمهما المتهم المذكور تم الاستماع إلى إفادتهما بخصوص الاتهامات الواردة في الشكاية المقدمة إلى الوكيل العام التي تتهمهما بإنجاز محضر للمهاجر المغربي السابق بتهمة ترويج المخدرات الصلبة قبل إحالته على النيابة العامة، مضيفا أن الشهود الذين تم الاستعانة بهم من طرف الشرطة من أجل اتهام المهاجر السابق بترويج المخدرات نفوا ما جاء في المحاضر التي قدم بموجبها ما دفع النيابة العامة إلى الإفراج عنه. وأكد المصدر ذاته أن المتهم تقدم فور إطلاق سراحه بشكاية إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يتهم الأمنيين الذين أنجزوا له المحاضر بالشطط في استعمال السلطة، كما امتدت التحقيقات إلى مسؤولين أمنيين آخرين في الملف جاء ذكرهم في الشكاية التي تقدم بها المهاجر المغربي.
