المحكمة تودع قاضيا سابقا سجن عكاشة بتهمة السطو على مليار ونصف

بعدما رفض المشتكي منحه مهلة قصد تسوية وضعيته المالية بعدما اتهمه بخيانة الأمانة

قررت المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، يوم الجمعة المنصرم، إبقاء قاض سابق، يزاول حاليا مهنة المحاماة، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، بتهمة خيانة الأمانة وإصدار شيكات بدون مؤونة، تفوق مبالغها المليار ونصف مليار سنتيم.
وقالت المصادر إن الشرطة القضائية، أحالت القاضي السابق، في اليوم نفسه، في حالة اعتقال، على وكيل الملك لدى المحكمة نفسها، والذي قرر إحالته مباشرة على جلسة الموضوع، للنظر في التهم الموجهة إليه، بعدما رفض الطرف المشتكي منح مهلة للقاضي السابق قصد تسوية وضعيته المالية.
وأرجأت ابتدائية عين السبع النظر في هذا الملف، وحددت جلسة الثامن عشر من شهر أبريل الجاري للشروع في مناقشة أطوار هذه القضية، استجابة لملتمس هيئة الدفاع، القاضي بمنحها مهلة لإعداد الدفاع.
ويتابع المحامي في هذه القضية بتهم السطو على مبالغ مالية تفوق المليار ونصف المليار سنتيم في ملفين منفصلين، أولهما يخص إصداره شيكين بدون رصيد بعدما تصرف في الأموال المتحصل عليها من عملية بيع العديد من البقع الأرضية لفائدة مجموعة من الورثة، أما الملف الثاني، فيتعلق بقضية نزع الملكية للمنفعة العامة، حيث توصل المتهم بمبلغ تعويض مهم، واحتفظ به لنفسه منذ سنة 2009، دون أن يمكن موكلته من حقها، وهو ما دفع الضحايا إلى رفع شكاية في الموضوع. وكانت مصالح الأمن، قد اعتقلت القاضي السابق، مطلع الأسبوع المنصرم، بالقرب من محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، بموجب مذكرة بحث وطنية صادرة ضده، واقتادته إلى الدار البيضاء للتحقيق معه بشأن المنسوب إليه، قبل أن يتم تقديمه، الأربعاء الماضي، إلى النيابة العامة، التي قررت إحالته مجددا على الشرطة القضائية قصد تعميق البحث معه، بعدما تم تمديد الحراسة النظرية في حقه.