الشرطة تعمّق التحريات في قضية شيك قيادي تجمعيّ «سمين» بدون مؤونة

قررت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية لفاس، صباح يوم أول أمس السبت، متابعة قيادي في التجمع الوطني للأحرار في حالة سراح، بعدما تم الاستماع إلى
إفاداته حول ملابسات النزاع بينه وبين رجل أعمال في مكناس قيّد شكاية
ضده.
وقد جرى اعتقال التجمعي «ح. ل.» تبعا لشكاية تقدم فيها تاجر يزاول المهنة في مدينة مكناس يتّهمه فيها بإصدار شيك بدون مؤونة في معاملة تجارية بقيمة 400 مليون سنتيم. وأعلن رجال الدرك عن اعتقاله، حيث سُلّم إلى الشرطة القضائية في ولاية أمن فاس. وتبيّنَ بعد فتح التحقيق في الملف أنه قد سبق للتجمعيّ أن وضع شكايتين لدى المصالح الأمنية والقضائية يتحدث فيهما عن ضياع شيك له «على بياض» بدون توقيع وبدون كتابة..
وقال القيادي التجمعي ل»المساء» إنه تفاجأ بضياع شيكه، ما دفعه إلى التوجه بشكاية إلى مصالح الدائرة الأمنية ال8 في مدينة فاس بتاريخ 26 يونيو الماضي، وقصد بعد ذلك المؤسسة البنكية التي يتعامل معها، ليتعرّض على الشيك، دون أن يتهم أي جهة أو طرف بالوقوف وراء سرقة شيكه أو ضياعه أو تزويره.
وفي 9 أكتوبر المنصرم، تلقى القيادي التجمعيّ اتصالا من البنك، يخبره بتقدّم تاجر من مدينة مكناس إلى مصالحه لصرف الشيك بمبلغ ماليّ كبير محدد في 400 مليون سنتيم.. وأشار التاجر التجمعي إلى أن هذا المُستجَدّ دفعه إلى تقديم شكاية إلى المحكمة بتاريخ 12 أكتوبر المنصرم، لكنه تفاجأ بقرار اعتقاله من قِبَل رجال الدرك مساء يوم الخميس المنصرم، بعد إصدار مذكرة بحث في حقه.
وقالت المصادر إن الشرطة القضائية تفاجأت بغياب المشتكي عن جلسة المواجهة مع المشتكى به بحضور المحققين، رغم الإتصالات المتكررة به. وزاد هذا الوضع من إضفاء مزيد من الغموض على ملابسات هذا النزاع. واستغرب التاجر التجمعيّ قيمة الشيك المحددة في 400 مليون سنتيم، وتساءل باستغراب عن نوعية المعاملة التجارية التي يمكن أن تكون بينه وبين المشتكى بهذه القيمة، دون إحضار موثقين.
وتواصل الشرطة التحقيق في الملف تحت أنظار النيابة العامة.