بعد إدراجها ضمن دورة أبريل.. «أمانديس» تستعد ل«الفرار» من طنجة محملة بالملايير

كشفت مصادر جماعية، أن وزارة الداخلية وافقت على إدراج نقطة بيع أسهم شركة «أمانديس» الفرنسية لشركة «أكتيس» البريطانية، ضمن أشغال دورة أبريل للمجلس الجماعي لطنجة، ما يعني أن موافقة الأغلبية الجماعية على البيع، ستمكن الشركة من الانسحاب من طنجة بما تحمله في ذمتها من أموال
طائلة.
وكشفت مصادر «المساء»، أن حركية كبيرة تشهدها مكونات المجلس الجماعي لطنجة، استعدادا للدورة التي ستعقد أواخر هذا الشهر، سواء في فرق الأغلبية أو المعارضة، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي تقوم فيه مجموعة المنتخبين بتجميع المعطيات والوثائق التي ستعمل على عرقلة عملية البيع، بحكم أن الشركة لم تدفع بعد ما في ذمتها من ديون للجماعة الحضرية، فإن سياسيين آخرين، منتمين لبعض مكونات الأغلبية، سيركزون على كونها أثقلت كاهل المواطنين بالفواتير الملتهبة، وأنها صارت غير مرغوب فيها، بهدف تسهيل عملية التفويت.
وكان مكتب دراسات اعتمد لافتحاص مالية «أمانديس»، قد كشف أن للجماعة الحضرية ديونا في ذمة الشركة الفرنسية تصل إلى 28 مليار سنتيم، وهي ناتجة أساسا عن غرامات مالية كبيرة متأخرة السداد، بالإضافة إلى الاستثمارات المبرمجة التي لم تنجزها «أمانديس» رغم تجاوزها التواريخ المحددة في العقود.
وكان عمدة طنجة، فؤاد العماري، قد كشف في نونبر من السنة الماضية، أن شركة «أمانديس»، تضغط على المجلس الجماعي للموافقة على عملية البيع، وذلك برفض توقيع تقارير المراجعة الخماسية المنصوص عليها في دفتر التحملات، والتي أنجزها مكتب الدراسات.
وقالت مصادر جماعية ل»المساء»، إن «أمانديس»، تعمل حاليا على التفاوض مع وزارة الداخلية بشكل مباشر للموافقة على عملية البيع، دون المرور على المجلس الجماعي لطنجة، وهو الأمر الذي وصفه المصدر، في حال ما إذا تم بالفعل، ب»الفضيحة القانونية»، مضيفا أن الشركة التابعة للعملاق الفرنسي «فيوليا»، مازالت تتعامل بمنطق
«التحكم».