موزعو الغاز يحسمون السبت المقبل في قرار وقف تزويد السوق ب«البوطاغاز»

جمعية موزعي الغاز في المغرب تعقد اجتماعا طارئا بالدار البيضاء من أجل وضع خارطة طريق للضغط على الحكومة

مشاكل حكومة بنكيران مع القطاعات المهنية متواصلة، فبعد إضراب أرباب المخابز الذي لم يحقق نتائج كبيرة، يتجه موزعو الغاز بالمغرب إلى التصعيد بعدما تماطلت الحكومة في الاستجابة لملفهم المطلبي.
وقال محمد بن جلون، رئيس جمعية موزعي الغاز في المغرب، في تصريح ل»المساء»، إن الموزعين سيعقدون اجتماع طارئا صباح يوم السبت المقبل بالدار البيضاء، من أجل وضع خارطة طريق لمواجهة تعنت الحكومة في الاستجابة لمطالبهم، والتي تقتصر فقط على إعادة تنظيم القطاع، ومراجعة بنية هوامش الربح، دون الزيادة في سعر بيع قنينات الغاز للمستهلك النهائي.
وأضاف بن جلون أن الاجتماع سيكون مناسبة لتسليط الضوء على المشاكل التي يعيشها القطاع، وسيتم خلاله إقرار مجموعة من التدابير للتعامل مع تماطل الحكومة في حل مشاكل القطاع، مؤكدا أن مكتب الجمعية ضاق ذرعا بمحاولات ثني الموزعين عن تنفيذ تهديداتهم بالإضراب.
وأوضح المصدر ذاته أن الموزعين سيدرسون، كذلك، إمكانية التوقف عن تزويد السوق بشكل مباشر بقنينات الغاز، والاقتصار فقط على بيعها في مراكز التعبئة، خاصة أن الارتفاع المهول في تكاليف النقل والمحروقات يدفع حاليا جزءا كبيرا من الموزعين نحو الإفلاس.
ونفى ابن جلون أن تكون لدى الموزعين نية الزيادة على المواطنين في أسعار «البوطاغاز»، موضحا أن مطالب المهنيين تتمثل فقط في إعادة تأهيل القطاع وحل مشكل هامش الربح من خلال إعادة النظر في تركيبة الأسعار بين المتدخلين في عملية التوزيع، خاصة أن هامش الربح الضئيل الذي يستفيد منه الموزعون لم يتغير منذ سنة 1998، رغم الزيادة في جميع مستلزمات القطاع من وقود وحد أدنى للأجور وتغطية صحية وتأمين على الشاحنات وقطع غيار وارتفاع السومة الكرائية لاستغلال المستودعات والعديد من الضرائب.
وكانت وزارة الشؤون العامة والحكامة أعلنت، سابقا، أن الحكومة مازالت تدرس المقترحات التي تقدمت بها جمعية موزعي الغاز في المغرب، مؤكدة أن أي قرار ستتخذه الحكومة سيذهب في اتجاه الحفاظ على أسعار قنينات الغاز في مستوياتها الحالية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة ستعمل على مواكبة مجموعة من القطاعات التي يمكن أن تتأثر بتطبيق نظام المقايسة، ومن بينها قطاع توزيع الغاز، معتبرة أن ذلك سيخفف الضغط المرتقب لتداعيات أي زيادة محتملة في أسعار المحروقات، وسيساهم في استقرار كلفة النقل لدى الموزعين.
من جهتها، أكدت وزارة الطاقة والمعادن أنها تتجه إلى إصلاح شامل لقطاع تعبئة وتوزيع الغاز بشكل يضمن تزويد السوق عبر دعم شركات التوزيع الكبرى وتقليص دور الموزعين الصغار الذين هددوا مرارا بوقف تزويد السوق بقنينات الغاز. في حين أعلنت الشركات الكبرى المنضوية تحت لواء تجمع البتروليين في المغرب، استعدادها ضمان تزويد السوق من خلال التكفل بجميع عمليات التوزيع عبر مختلف المدن والمناطق المغربية، مشيرة إلى أن هذا التوجه ناتج بالأساس عن عنصرين أساسيين، الأول يتعلق بضمان تزويد السوق بمادة الغاز الحيوية، والثاني يتعلق بتقليص عدد المتدخلين في القطاع، والذين يتقاسمون هامش ربح يقدر بحوالي 17 درهما بالنسبة لكل قنينة غاز من الحجم الكبير، وهو ما يعادل نصف سعر القنينة تقريبا.