عرفت أسعار قنينات الغاز هذا الأسبوع زيادة عشوائية تراوحت بين درهم واحد و3 دراهم في مجموعة من المدن المغربية، وذلك في غياب المراقبة ودون احترام للقانون المنظم لأسعار هذه المادة الحيوية. وحسب مصادر مقربة من القطاع، فإن هذه الزيادة تعزى إلى بعض الموزعين، الذين أقدموا على الزيادة في سعر الغاز دون استشارة مع الجمعية المهنية لمستودعي الغاز بالمغرب. وفي اتصال ل«المساء» ببعض الموزعين هدد هؤلاء بوقف تزويد الأسواق بهذه المادة الحيوية إذا لم تتراجع الحكومة عن الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات وتقدم حلولا ملموسة للمشاكل التي يعيشها القطاع، وهو ما قد يتسبب في شلل تام في مجموعة من المرافق الاقتصادية. وقال محمد بن جلون، رئيس الجمعية المهنية لمستودعي الغاز في المغرب ل«المساء»، «إن الزيادة الأخيرة في سعر الغازوال رفعت كلفة النقل بالنسبة لموزعي الغاز بحوالي 14 في المائة، في وقت لم تتزحزح فيه هوامش الربح في هذه المادة الأساسية منذ سنة 1998»، مؤكدا أن «الجمعية تحاول الآن منع الموزعين من الزيادة عشوائيا في أثمنة الغاز، غير أن ذلك لن يكون ممكنا إذا ما استمرت الحكومة في تجاهل مطالب مهنيي القطاع». وأضاف ابن جلون أن «الجمعية واعية بضرورة نهج أسلوب الحوار في حل مشاكل القطاع، لكن الوضعية المزرية التي يعيشها الآن المهنيون أصبحت تهدد بوقف عدد كبير من الشركات لنشاطها»، مشيرا إلى أنه «رغم أن الجمعية استبعدت دائما أساليب الضغط، إلا أنها ستجد نفسها مجبرة على وقف تزويد السوق بالغاز في حالة استمرار الحكومة في تجاهل مطالبها». وكشف ابن جلون أن الجمعية عقدت، مؤخرا، اجتماعا طارئا مع مسؤولي وزارة الطاقة والمعادن، دام ساعة ونصف، وانكب خلاله مسؤولو وزارة الطاقة على مناقشة الزيادة الأخيرة في المحروقات وتأثيرها على القطاع، مؤكدا أن المسؤولين وعدوا الجمعية بالعمل على حل المشاكل العالقة، خاصة منها هوامش الربح الضئيلة. غير أن رئيس جمعية موزعي الغاز بالمغرب اعتبر أن الملامح الأولية لهذا اللقاء تؤكد أنه ليس سوى خطوة لتهدئة الأوضاع، في انتظار أن تمر الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات بسلام، وهو ما سيدفع الجمعية إلى اتخاذ خطوات جريئة لوقف مسلسل إهمال القطاع، من بينها وقف تزويد المحلات بقنينات الغاز والتحول إلى تسويق هذه المادة من خلال المستودعات الموجودة في ضواحي المدن. على مستوى آخر، طالب ابن جلون وزارة الطاقة بتشديد المراقبة على مراكز تعبئة قنينات الغاز للوقوف على الوزن الحقيقي لهذه القنينات، وذلك بعد تزايد شكايات المواطنين في هذا الموضوع، مؤكدا أن الموزعين لا دخل لهم بقضية الوزن أو الأعطاب التي تصيب القنينات. ودعا ابن جلون كذلك الشركات العاملة في قطاع توزيع الغاز إلى الالتزام بالانخراط في التأمين على المواد القابلة للاشتعال، مشيرا إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يحد من المخاطر المالية التي تهدد الشركات في حالة وقوع حادثة.
