معارضو العنصر يلجؤون إلى القضاء الإداري للإطاحة بمرشحه لرئاسة لجنة قوانين المؤتمر

تواجه قيادة حزب الحركة الشعبية، وهي تعد للمؤتمر الثاني عشر، متاعب جديدة، في ظل عزم معارضي معسكر امحند العنصر، أمين عام الحزب، وحليمة العسالي، المرأة القوية وصهرها محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة، اللجوء إلى القضاء الإداري من أجل الإطاحة بمرشحه لرئاسة لجنة القوانين التابعة للجنة التحضيرية للمؤتمر.
وكشفت مصادر حركية أن سلوك طريق المحكمة الإدارية يكشف عن جزء من الصراع الدائر داخل الحزب، في أفق المؤتمر القادم والانتقادات الموجهة إلى تدبير الأمين العام، وحجم المتاعب التي بات يواجهها، وجعلته يعيش أسوأ لحظاته على رأس الحزب، بعد أن شق برلمانيو الحزب عصا الطاعة رافضين منحه تفويض اختيار رئيس الفريق النيابي، وممثل الحزب في مكتب مجلس النواب واللجنة الدائمة. وحسب المصادر، فإن اللجوء إلى القضاء الإداري من أجل الطعن في نتيجة انتخاب المحامي محمد السرغيني، مرشح العنصر، يوم السبت الماضي، رئيسا للجنة القوانين التابعة للجنة التحضيرية للمؤتمر الثاني عشر، مشيرة إلى أن جلسة الانتخاب عرفت نقاشا قانونيا دام لما يقارب خمس ساعات، خاصة في ظل حديث عن عدم احترام مقتضيات القانون الداخلي.
ووفق المصادر، فإن عملية الانتخاب أفضت إلى تصويت 17 عضوا لصالح محمد السرغيني مقابل 16 لصالح جدو الإدريسي، وامتناع صوت واحد من مجموع المصوتين والبالغ عددهم 34، وهو ما يتنافى مع مقتضيات القانون الداخلي الذي حدد عدد اللجان الفرعية وعدد أعضائها في 33 عضوا.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن انتخاب رئيس لجنة القوانين يكشف قوة الصراع الذي يدور حول منصب الأمين العام بين معسكر الثلاثي العنصر والعسالي وأوزين، لافتة إلى أنه رغم «عملية الإنزال التي قام بها مناصرو لعنصر ورغم الغموض الذي اكتنف عدد أعضاء هذه اللجنة (حيث كانت هناك لائحتان واحدة تشمل 43 عضوا وأخرى 32 علما بأن السقف المحدد للجنة هو 33)، فإن مرشح الأمين العام، الذي يلتزم الحياد في الصراع الدائر حول الأمانة العامة وأجهزة الحزب، واجه منافسة شرسة من طرف المرشح المحسوب على المحجوبي أحرضان، والذي كان مؤازرا من طرف العديد من المناضلين الذين يحسون بتهميشهم، وانحياز العنصر لمجموعة بعينها.
إلى ذلك، يبدو الحزب مقبلا على المزيد من الصراعات والتجاذب، في أفق مؤتمر الشبيبة الحركية الذي تراجعت قيادة الحزب عن تنظيمه في بداية شهر أبريل الجاري، وأجلته إلى أوائل ماي القادم، مشيرة إلى أن الأمور تتجه نحو التصعيد في ظل طلب الأمين العام للحزب، خلال لقاء عقد يوم الثلاثاء الفائت، شبيبة الحزب بالتوافق قبل الذهاب إلى المؤتمر. وبحسب المصادر، فإن طلب التوافق ترفضه الأغلبية الساحقة من المجلس الوطني والمكتب التنفيذي، إذ ترى أنه لا يمكن لها أن تنصاع لرغبة خمسة أشخاص فقط محسوبين على وزير الشباب والرياضة.
وكانت الشبيبة الحركية قد اتفقت مع العنصر على عقد المؤتمر في الأسبوع الأول من أبريل، غير أن هذا الأخير تراجع عن ذلك يومين فقط قبيل موعد المؤتمر، فيما تراجع أوزين بدوره عن وضع مقر مركب مولاي رشيد ببوزنيقة التابع لوزارة الشبيبة والرياضة رهن إشارتهم رغم عدم وجود أي نشاط في المقر ذاته يحول دون ذلك.