مواطنون يتهمون صيادلة «الحراسة الليلية» ب«الإخلال» بالأمن الصحي

مسؤول في القطاع يقر بوجود تجاوزات ويؤكد على إلزامية «الحراسة الليلية»

يشتكي مواطنون من عدم التزام صيدليات الحراسة الليلية بتطبيق القانون، بخصوص فتح الصيدليات طبقا لمدة الحراسة، في وقت تؤكد مصادر مسؤولة في الغرفة النقابية للصيادلة على أن القانون ينص على إلزامية «الحراسة» طبقا للمدة المنصوص عليها.
وقال أحد المواطنين ل»المساء» إنه انتقل في وقت متأخر من الليل إلى إحدى صيدليات الحراسة بحي الزهور بمدينة فاس، يوم الأربعاء الماضي (16 أبريل الجاري)، لكنه فوجئ بالصيدلية مغلقة، بالرغم من أن الوثيقة التي علقتها تنص على أنها ملزمة بالحراسة الليلية لمدة 24 ساعة. وأشار المواطن إلى أن عددا من عائلات المرضى صدموا بحادث الإغلاق، دون أي مبرر، في تجاوز للمساطر القانونية التي يتبعها الصيادلة بتنسيق مع السلطات المحلية لتأمين الأدوية ذات الطابع الاستعجالي للمواطنين. وتعيش عائلات المرضى، بسبب هذا الوضع محنة حقيقية في أوقات متأخرة من الليل، بحثا عن الدواء، مع ما يطرحه ذلك من مشاكل في وسائل النقل، ومضاعفات صحية للمريض. وقد سبق لصحفي (ادريس الوالي بإقليم تاونات) أن رفع دعوى قضائية ضد صيدلية خرقت إلزامية الحراسة الليلية في هذه المدينة، مستعينا بمفوض قضائي عاين حالة الخرق.
ويمكن لخرق إلزامية الحراسة الليلية أن يتسبب في تطورات صحية خطيرة للمرضى، خاصة المصابين بالربو والسكري وضغط الدم، وهي من الأمراض التي يمكن أن يؤدي التأخر في تناول أدويتها إلى عواقب صحية وخيمة، يمكن أن تنجم عنها حالات
وفاة.
ويجبر القانون صيدليات الحراسة الليلية والأعياد على توفير الأدوية ذات الطابع الاستعجالي. وقال حسن عاطش، الكاتب العام للغرفة النقابية لصيادلة فاس ل»المساء»، إن القانون ينص على إلزامية الحراسة الليلية للصيادلة، مضيفا أن الهدف من إقرار هذا المبدأ هو توفير ما أسماه «الأمن الصحي» للمواطنين. لكنه أشار إلى أنه يمكن للصيدلي أن يتقدم بطلب لسحب صيدليته من جدول الحراسة لأسباب موضوعية، وفي حال التزام الصيدلي بالجدول وموافقته على الحراسة، فإن الصيدلي يبقى هو المسؤول في حال أي تجاوز لتفعيل الحراسة. ويخضع جدول الحراسة للفصل 11 من القانون المنظم لمهنة الصيادلة، ويتم تفعيل هذا الجدول بتنسيق مع السلطات المحلية، وتحاول نقابة الصيادلة فتح صيدلية للمدوامة في كل دائرة، بما فيها المناطق القروية، لتقريب الأدوية من ال
مواطنين.