كتاب الضبط يعودون إلى الاحتجاج

شرع كتاب الضبط، المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لقطاع العدل المحسوبة على الذراع النقابي للحزب الحاكم، في دق طبول الحرب من جديد على وزارة العدل والحريات، بعد مهلة قالوا إنهم منحوها للوزارة قصد التفاعل الإيجابي مع مطالبهم، قبل أن تنقضي هذه المهلة دون أي جديد، على حد تعبيرهم.
وكشفت المصادر، أن الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، سيشهد تصعيدا في الاحتجاجات من قبل هذه الفئة، بعدما دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، في اجتماعه الاستثنائي، المنعقد، بحر الأسبوع المنصرم، بالرباط، جميع فروع النقابة، إلى الاستعداد لخوض خطوات نضالية موحدة، ردا على ما أسماه «خواء» الحوار القطاعي لتحسين أوضاع موظفي العدل.
وحسب المصادر نفسها، فإن الجامعة، قامت بتسطير برنامج نضالي دفاعا عن الملف المطلبي للموظفين، حيث قررت، في الاجتماع ذاته، حمل الشارة، غدا الأربعاء، وتنظيم وقفات احتجاجية إنذارية، في اليوم الموالي أمام محاكم المملكة.
وتأتي هذه التحركات، في سياق تنفيذ التوجهات العامة التي رسمها المجلس الوطني للجامعة المنعقد بمدينة مراكش في 15 مارس الماضي، والذي دعا فيه المكتب الوطني لمراجعة مدى جدوى الحوار القطاعي مع الوزارة الوصية.
وكانت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، قد شجبت، في آخر بلاغ لها، إقدام وزارة الرميد على إقبار المقاربة التشاركية، واعتمادها منطق التحكم في تدبير شؤون القطاع، كما حصل في ملف الحركة الانتقالية بعد الاستغناء عن تعديلات الجامعة بشأنها، مسجلة بأسف شديد تزايد التعسف ضد النقابيين وعموم الموظفين في زمن الدستور الجديد ووزارة الحريات تحت ذريعة احترام الضوابط الإدارية.
وأعلن أصحاب البلاغ، رفضهم لأسلوب التسويف والإلهاء الذي تنهجه الوزارة بخصوص الملف المطلبي لهيئة كتابة الضبط.