النقابة الديمقراطية للعدل تقاطع جلسة التفاوض القطاعي اليوم

موظفو العدل يستنكرون الحكم الصادر ضد نيني ويعلنون «أسبوع حداد وطني»

اعتبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، اعتقال رشيد نيني، مدير نشر جريدة «المساء»، وحرمانه من حريته تراجعا خطيرا في مجال حرية التعبير، في الوقت الذي يسعى المغرب بكل فعالياته نحو إقرار مؤسسات أكثر احتراما للديمقراطية والحقوق، حسب ما جاء في بلاغ للمكتب توصلت «المساء» بنسخة منه.
وأعلن المكتب الوطني، في البلاغ ذاته، عما اسماه «أسبوع حداد» بقطاع العدل، يمتد من 13 إلى 17 يونيو الجاري، بهدف الدفاع عن الكرامة المادية والمعنوية لموظفي العدل، وحقهم في نظام أساسي محفز ومحصن.
وقد قرر موظفو القطاع خوض إضراب وطني مدة 72 ساعة بكل مرافق العدل، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس مع تنظيم وقفات حداد ومسيرات صامتة، اليوم الاثنين ويوم الجمعة المقبل، من الساعة التاسعة صباحا إلى الواحدة ظهرا، مع حمل الشارات السوداء وتعليق لافتات بلون أسود، تعبيرا عن مظاهر «القهر اليومي والتاريخي التي يعيشها الموظف بقطاع العدل»، حسب ما جاء في البلاغ. وسينظم المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل ندوة صحفية وطنية يوم الأربعاء 15 يونيو 2011، لمواكبة تطورات القطاع، كما أنه بصدد البرمجة لعقد «جلسة محاكمة» رمزية لوزارة العدل، ستشارك فيها فعاليات حقوقية ومهنية.
من جهة أخرى، فوجئ المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، بالتعديل التي تم على مشروع قانون قضاء القرب، القاضي بإمكانية تعويض كاتب الضبط كعضو بالهيئة في حالة غيابه بأي مواطن من الحضور بعد أن يؤدي اليمين أمام القاضي.
وهو الأمر الذي اعتبرته النقابة الديمقراطية للعدل تعديلا «شاذا»، يستهدف مهنة وكرامة كتاب الضبط. وقررت النقابة مقاطعة جلسة التفاوض القطاعي المنعقدة صباح اليوم الاثنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات المتاحة للتصدي لهذا التعديل.
وارتباطا بالموضوع، حمل موظفو العدل مجددا وزارة العدل والحكومة، عموما، ما وصفوه بالوضعية «الكارثية» التي يعانيها قطاع، كان يفترض أن يكون رافعة للديمقراطية والحريات والاقتصاد الوطني، وجلب الاستثمار باعتبار أن العدل أساس الملك، حسب بلاغ الجامعة الوطنية، مطالبين وزير العدل، محمد الناصري، بالاستجابة لملفهم المطلبي، بما في ذلك ترشيد الموارد البشرية، عبر إسناد جميع المسؤوليات الإدارية للإداريين، سواء في الإدارة المركزية أو في غيرها بالنظر إلى حجم الخصاص الذي تعرفه المحاكم، وخاصة الإدارية منها، في عدد القضاة.
كما يطالب المكتب الوطني للجامعة بافتحاص مالي عاجل لودادية موظفي العدل، متسائلا في هذا الإطار عن الطريقة التي صرف بها مبلغ 170 مليون توصلت به «ودادية موظفي العدل» كدعم من جمعية الأعمال الاجتماعية، بين سنتي 2009 و2011، فضلا عن مبالغ الدعم منذ التأسيس وموارد مالية أخرى.