تجار بقيسارية القصبة بابن احمد مهددون بالإ فراغ

طالبوا في رسالة موجهة إلى وزير الداخلية برفع الضرر عنهم

وجه مجموعة من التجار بقيسارية القصبة بمدينة ابن احمد رسائل إلى كل من وزير الداخلية ووزير العدل ووالي جهة الشاوية ورديغة والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، يطالبون فيها برفع الضرر الذي لحق بهم جراء رفع مالك العقار الذي توجد عليه محلاتهم التجارية دعاوى قضائية للإفراغ ضد بعضهم لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وكذا للمطالبة بضمان حق استغلال محلاتهم التجارية تفاديا لتعريض أسرهم للتشريد، مشيرين إلى أن مالك العقار رفع دعوى قضائية لدى المحكمة التجارية ضد ثلاثة من تجار القيسارية، قضت المحكمة التجارية في حق اثنين منهم بالإفراغ رغم وجودهما بتلك المحلات التجارية لمدة خمسين سنة.
ووجه المتضررون، الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا المضاربات العقارية بمدينة ابن احمد، والذين أشاروا إلى أن الوصولات الكرائية الخاصة بتلك المحلات التجارية توضع بشكل قانوني لدى المحكمة الابتدائية بابن احمد، رسائل لتنبيه المسؤولين للخطر الذي يهدد أسر التجار جراء قرار الإفراغ، معتبرين أن الحكم القضائي سيساهم في قطع أرزاقهم وتشريد عائلاتهم.
وأفاد ادريس العسلاوي عن جمعية تجار قيسارية القصبة للتنمية والتضامن بابن احمد "المساء" أن المالك الجديد للعقار الذي توجد فوقه المحلات التجارية بات يهدد التجار بإفراغهم من محلاتهم التجارية التي قضوا فيها ما يزيد عن خمسين سنة، ورفع دعاوى قضائية ضد ثلاثة تجار لدى تجارية الدار البيضاء حيث صدر الحكم على اثنين منهم بالإفراغ، وطالب المتحدث بضمان حقوق التجار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، طبقا لما تفرضه قواعد العدالة والإنصاف، موضحا أن التجار ليسوا ضد الحكم القضائي الصادر في حقهم.
وللإشارة، فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء كانت أصدرت أحكاما ضد اثنين من أصل ثلاثة من تجار قيسارية القصبة ممن رفعت ضدهم دعاوى قضائية بالإفراغ، تقضي بإفراغ التاجرين المستغلين لمحلين تجاريين كائنين فوق العقار موضوع النزاع، وبتعويض هزيل مقابل ذلك، مشيرين إلى أن مالك العقار رفع ثلاث دعاوى إفراغ في البداية في انتظار تعميم الدعاوى القضائية على باقي التجار، وهو ما اعتبره هؤلاء تهديدا حقيقيا لأرزاقهم التي تعتبر تلك المحلات التجارية مصدرها.