بحارة الشباك المنجرفة يحتجون أمام وزارة الصيد

تتواصل سلسلة احتجاجات النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، بتنظيمها للوقفة الاحتجاجية الثالثة والقابلة للتمديد بسبب عدم التعاطي الإيجابي مع ملفها المطلبي المتمثل في إعادة النظر في الاتفاقية التي أبرمت بخصوص 4 مليارات.
الوقفة الاحتجاجية التي ستخوضها النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي، يوم غد الخميس، أمام وزارة الصيد في الرباط تطالب من خلالها بإعادة النظر في الاتفاقية المبرمة بعد عدم الرد على مجموعة من المراسلات وجهتها إلى الوزارة الوصية منذ يناير الماضي، مما دفعها إلى تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية كان آخرها في أبريل المنصرم، وتعتزم النقابة الوقوف غدا أمام مقر وزارة الصيد البحري.
وحسب تصريحات الكاتب العام رشيد السوهيلي ل"المساء"، فإن الوقفات الاحتجاجية السابقة أمام الوزارة، جاءت بعد عدم الرد على مجموعة من المراسلات التي وجهتها النقابة إلى وزارة الصيد البحري، بخصوص ملفها المطلبي المتمثل في استفادة جميع البحارة من التعويضات دون استثناء، كما حمل السوهيلي الكاتب العام للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني، في تصريحه ل"المساء"، المسؤولية إلى وزارة الصيد البحري بشأن ما ستؤول إليه الأوضاع.
ويندرج منح تعويضات عن منع استعمال الشباك العائمة المنجرفة، في إطار اتفاقية الصيد البحري التي وقعها المغرب مع الاتحاد الأوربي في شهر فبراير 2011 والتي ترمي إلى تمويل خيارين: الخروج الإرادي للمراكب من الصيد والتحول نحو وسائل الصيد الانتقائية، والاستفادة من تكوين
مؤدى عنه من أجل إعادة إدماج البحارة في القطاع.