تعيش معظم القرى التابعة لإقليم بولمان حالة من العزلة والإقصاء الشديدين، زادت في تعميق جراح التهميش الذي ظلت ترزح تحته لعقود من الزمن، نتيجة غياب أي تدخل من قبل مدبري الشأن العام بالمنطقة، لرفع قاطرة التنمية بهذه القرى الجبلية. «المساء» ومن خلال زيارة ميدانية ل«المرس»، رصدت في جولة لها عدة مشاكل تعاني منها هذه القرية، بداية بوعورة المسالك الطرقية التي تتوقف معها حركة التنقل وتتعطل مصالح السكان بمجرد هطول بعض قطرات المطر، في ظل غياب طرقات مهيأة ووسائل نقل تقي السكان عناء ومشقة التنقل لقضاء أبسط الاحتياجات اليومية مشيا على الأقدام حتى الطريق الرئيسي، في انتظار سيارة للنقل المزدوج أو «كار كريمو»، بوصفه الوحيد الذي يمر من القرية، مرورا بغياب أغلب مرافق الحياة الضرورية، من غياب الطرق المعبدة، والماء الصالح للشرب ودار للولادة وغياب الطبيب الدائم عن المركز صحي، وانتهاء بحرب يومية ضروس يخوضها سكان «المرس» مع «الحلوف» الذي يعيث فسادا في مزروعاتهم. «ماتبكيش آمسكين..العفو عند ربي والملك...نحن منسيون في هذه القرية ..لينا الله سبحانه..وأملنا في سيدنا... كتبت على جبيننا التعاسة.. لا طبيب، ولا إعدادية ولا طرق.. المرضى يتألمون في بيوتهم والحوامل يمتن على ظهور البغال أو في «البراوط» التي تقلهن ....الحلوف يهاجمنا ويفتك بمنتجاتنا الفلاحية، والكلاب الضالة تنهش لحم أطفالنا الصغار.. أبناء القرية الميسورون يغادرونها واحدا تلو الآخر، ونحن الفقراء نكابد للبقاء رغم هذه الظروف القاسية». كلمات عبر بها سكان «المرس» -في وقفة احتجاجية صادفت زيارتنا للقرية- عن معاناتهم اليومية، التي لا يجدون لها من حل أمام الأبواب الموصدة غير الاحتجاجات اليومية، ولشهور، في انتظار قلوب ترأف بحالهم. رحب السكان بزيارة «المساء» وحملوها أمانة إيصال شهاداتهم وأيضا نسخ من بيانات ورسائل لم يملوا من رفعها إلى الجهات الوصية على مختلف القطاعات، وكلهم أمل أن أصواتهم ستجد يوما آذنا صاغية..لامحالة. الأمل.. هو عنوان قرية يطالها النسيان والتهميش والإقصاء الذي يطالع زائرها معالمه، إذ لا يمكن أن يخفى على كل مبصر، فمظاهر البؤس والتعاسة تحاصرك من كل مكان وأينما وليت وجهك. ضحايا فيضانات 2008 5891 نسمة من سكان «المرس» يواجهون نهارا؛ بسواعد شبابهم؛ الانهيارات المتتالية للسدود الترابية التي تدفع مياه السقي نحو مزارعهم، وفي الشأن ذاته، قال إجروساون عبد الله (فاعل جمعوي) من أبناء القرية ل«المساء»: «منذ فيضانات سنة 2008 وما خلفته من تخريب في السدود واقتلاع للأشجار وجرف للأراضي والسواقي، الموجودة على طول واد المعاصر، مرورا بدوار تغازوت العليا، دوار آيت مخشون، آيزري، آيت يوسف، أوحدو، تغزوت وإمزيلن ابن عيادن، وإلى حدود اللحظة، لم يستفد الفلاحون المتضررون من جراء الفيضانات التي تسببت في خسائر جسيمة أجبرتهم على التخلي عن ممارسة نشاطاتهم الفلاحية، ودفعتهم إلى الاستعانة بالقروض الصغرى من أجل توفير لقمة عيشهم، فازدادت الوضعية سوءا وصعوبة، وأقفلت أبواب الأمل أمامهم بدلا من أن تفتح المسالك صوب المداشر، فأضحت العزلة عنوانا عريضا يهدد الدواوير المجاورة للمركز، فدوار آيت يوسف أوحدو، على سبيل المثال لا الحصر، يبعد ب142 كيلومترا عن المركز، والطريق المؤدية إليه مرورا بدوار آيت يوسف تاغيتا ودوار اسهب إوعير وليسير لا تصلح سوى لمرور الدواب والجرارات. وبانحناءة تنم عن قهر وقصر ذات اليد، تابع إجروساون عبد الله «المرس، عنوان غياب أبسط شروط العيش، لا مراكز لإعادة تأهيل الفتيات ضحايا الهدر المدرسي ولا دار شباب، ولا قنوات للصرف الصحي ولا طبيب ولا صيدلية...». مركز صحي بلا طبيب ولا أدوية صادفت زيارة «المساء» خوض سكان المرس احتجاجات دامت أزيد من شهر وما تزال مستمرة، وذلك بسبب غياب الطبيب المستمر عن المركز الصحي، ومطالبتهم بضرورة وجود ممرضة أو طبيبة لأجل الكشف عن النساء القرويات، اللواتي أجمعن في تصريحاتهن على أنهن يفضلن المرض على أن «ينكشفن على طبيب رجل». وفي الموضوع ذاته، قال إجروساون عبد الله إن الاحتجاجات التي يخوضها السكان هي من أجل تحقيق مطلبهم في التطبيب والعلاج. إنها احتجاجات الفرصة الأخيرة، يضيف السبعاوي ادريس، من أبناء المنطقة موضحا «ضقنا درعا بالغياب الدائم وغير المبرر للطبيب الرئيسي والممرضة، وافتقار المركز لأبسط الأدوية ك«الأسبرين» مثلا، كما أن غياب الممرضة عن المركز أدى إلى عزوف النساء القرويات عن التطبيب، حيث يفضلن المرض على أن ينكشفن على طبيب رجل نظرا لطبيعة المرأة القروية». «البرويطة».. سيارة الإسعاف وفي غياب سيارة الإسعاف وصعوبة ولوجها للمسالك الوعرة، يستعين السكان في حملهم للمرضى والحوامل بالبغال وكذا «البراوط» أو حاملة الإسمنت والآجور، من أجل نقلهم إلى المستشفى الإقليمي ببولمان، في حالة إذا كانت لأجسادهم القدرة على المقاومة والصمود، حيث يقول إجروساون بأن قرية «المرس» تشهد ارتفاعا في الوفيات فيما يخص الأطفال وكذا النساء أثناء الوضع، حيث لا يتم إنقاذ حياتهن في الوقت المناسب، علما أن النمو الديموغرافي للمرس، يشكل ناقص0.03% وخصوبة المرأة بلغت% 2.9 . الحلوف.. الحرب المستمرة لا حديث تلوكه ألسنة سكان «المرس» كلما أسدل الليل ستاره، غير مواجهة الحلوف الذي يتهددهم تحت جنح الظلام، بتجنيدهم للكلاب لمطاردته وشحذ حناجرهم ل»التحياح». خسائر يحصيها السكان بعد كل ليلة، يخلفها هذا الحيوان العنيف والأليف في أعراف المندوبية السامية للمياه والغابات، لذلك فهي تحميه بقوة القانون، حسب تعبير وابيبي محمد (من أبناء المنطقة)، هذا الأخير الذي كان قد عاد لتوه من إقليم بولمان، بعدما وضع نيابة عن السكان، شكاية إلى المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بإقليم بولمان، تتوفر «المساء» على نسخة منها، تفيد بمطالبة السكان بإيفاد لجنة خاصة لتقصي الحقائق عن الأضرار التي خلفها وما يزال الخنزير البري بالحقول السقوية والبورية، والتي هي مصدر قوت عيش السكان الوحيد. ويشير وابيبي محمد إلى أن الحلوف لا يكتفي بالتهام المزروعات، وخاصة أشجار التفاح واللوز، التي تشتهر بها المنطقة، بل يعمد إلى تدميرها إلى جانب نبشه للقبور، حيث يهاجم القرية بعد خروجه على شكل مجموعات، تضم المجموعة الواحدة 40 خنزيرا، مما يجعل مواجهته أو حتى قتله أمرا صعبا، تجنبا للعقوبة السجنية. كلاب ضالة لا أحد من سكان «المرس» يستطيع نسيان ما قامت به الكلاب الضالة التي أكلت حصة تلاميذ المدرسة الجماعاتية بالمرس من الخبز. الواقعة تعود مجرياتها عندما وصلت الحصة القادمة من ميسور من الخبز في الصباح الباكر إلى «المرس» عبر سائق النقل المزدوج، والذي لم يجد حارس المدرسة في الانتظار، ليقرر ترك الخبز في «الكارتون» بجانب الطريق، قبل أن تشم رائحته الكلاب الضالة التي قررت أن تجعل منه وجبة فطور سخية، لتحطم آمال أزيد من 100 تلميذ كانوا ينتظرون الخبز. إلى جانب عدد من الحكايات كان أبطالها أطفال نهشت الكلاب لحمهم وخلفت جروحا بأجسادهم، وبالمقابل لم يجدوا من الرعاية الصحية والأدوية المضادة ما يشفيهم ويقيهم خطر الإصابة بمرض السعار أو ما يسمى مرض «الجهل». واستنادا إلى تصريحات متعددة من أبناء المنطقة، فإن انتشار الكلاب الضالة ب«المرس» يشكل خطرا على الأطفال والتلاميذ والعجزة والنساء وكذا على المواشي والدواب... معاناة مع البطاقة الوطنية يضطر سكان «المرس» إلى قطع مسافة تزيد عن 100 ألف كلم، للوصول إلى ميسور، بغرض الحصول على البطاقة الوطنية التي يعتبرون الحصول عليها بمثابة حمل ثقيل على كاهلهم، وذلك لضرورتها في المعاملات الإدارية. ومن أجل الغرض ذاته، يطالب سكان «المرس» بإيفاد فرقة متنقلة من مصلحة الأمن الوطني بصفة دورية، تسهر على تلقي ملفات إنجاز البطاقة البيوميترية، علما أن ميسور تبعد بأكثر من 100كلم، وما يشكله ذلك من أعباء مادية إضافية لا يستطيع توفيرها سكان يعانون من الفقر بنسبة 31.4% . فيما تبلغ الأمية 63.6% في صفوف الرجال بنسبة 48.8% والنساء 77.5%، مما جعل الكثير منهم يغضون الطرف عن الحصول على البطاقة الوطنية، تجنبا للازدحام أو المبيت الاضطراري لليوم الموالي بميسور، مع ما يشكله ذلك من مصاريف إضافية لا يستطيعون توفيرها. المدرسة الجماعاتية تعتبر المدرسة الجماعاتية النقطة التي أفاضت الكأس وجعلت سكان «المرس» يتنبهون لخطر قادم يهدف إلى نزع ملكيتهم لأراضي الأجداد دون تعويض مادي، شأن ما حدث لمالكي البقعة الأرضية التي أقيمت عليها المدرسة الجماعاتية، والمقدرة مساحتها بهكتار ونصف الهكتار، والتي خصص لها ما يزيد عن مليار و300 مليون سنتيم، واستمرت بها الأشغال لأزيد من عشرين شهرا، بعدما كان مقررا أن تنتهي الأشغال بها خلال 12 شهرا، دون أن يتم صرف مستحقات أصحاب البقع الأرضية التي أقيم عليها المشروع، حيث تم نزع الملكية منهم بحجة المنفعة العامة، دون تمكينهم من ثمن الأرض، مما حذا بهم إلى اللجوء إلى المحكمة، قصد رفع الحيف الذي طالهم، وذلك ما تضمنه المقال الافتتاحي للدعوى التي رفعوها أمام رئيس المحكمة بمدينة فاس، حيث تتوفر «المساء» على نسخة منها. أرضنا.. لا بيع ولا شراء يمثل الملك الخاص ب»المرس» 94.18 % وأملاك الدولة 5.75 % ، أما أملاك الحبوس فتمثل 0.07 %، ومع ذلك لا يمكن لسكان «المرس» ومالكي الأراضي بيع أو شراء أو القيام بمختلف المعاملات الإدارية، التي تؤكد ملكيتهم للأرض، بالرغم من كونها ملكا خاصا، حيث يضطر الواحد من السكان، حسب تعبير العديد منهم، إلى مراسلة مجموعة من المصالح من أجل القيام بمعاملة إدارية تهم أرضا تعود ملكيتها له، والبقاء رهن الانتظار الطويل، الشيء الذي جعل بعضهم يتحايل بوثيقة لا تتضمن حقوق البائع ولا المشتري وتنجز خلسة، بينما فضل آخرون الهجرة من القبيلة التي تضم أزيد من 400 دار مهجورة، غادرها سكانها بعدما لم يتمكنوا من بيعها ولا الاستفادة منها. ويؤكد أحد السكان «الأرض في ملكنا ولا نستطيع بيعها ولا البناء عليها ولا حتى حفر الآبار في جوفها، حيث أكون ملزما بأداء مبلغ قدره 6 آلاف درهم من أجل المغامرة في أرض هي «ديالي وماديالي». خنزير بري، كلاب ضالة ، فيضانات، سيول وانجرافات، لا مركز صحي ولا سيارة إسعاف، ولا مراكز تأهيل الفتيات أو الشباب، وأرض تنتزع باسم المنفعة العامة، وما بقي منها لا حق في بيعه ولا البناء فوق ترابه ولا حتى حفر آبار في جوفه.. تلك هي قصة قرية صغيرة تسمى «المرس»، تقع في الأطلس المتوسط الشرقي التابع لإقليم بولمان، بمساحة 365 كلم مرب، وكثافة سكانية ناهزت 16.14 %في الكلم المربع، حيث الفقر والتهميش والإقصاء .. هو العنوان عادت «المساء» وبجعبتها آمال سكان رأوا في الإعلام رسولا لإيصال معاناة لا تبارح مكانها عند مدبري الشأن العام بالمنطقة... عين عطية.. مؤهلات طبيعية وسياحية تتميز المرس بطبيعة جيولوجية قل نظيرها في باقي المناطق المغربية، ويتجلى ذلك في الأشكال التضاريسية الرائعة، التي تختلف من جبال صخرية وسهول وتلال وأنهار دائمة الجريان وأخرى موسمية، كما يظهر هذا التنوع في تربتها المتنوعة جدا وصخورها مختلفة الأشكال والأنواع، مما يفسر تعاقب عدة أحقاب جيولوجية عليها. بينما نحن في طريقنا لعبور منطقة جبلية بضواحي إقليم بولمان، شد أنظارنا أحد المنابع الجبلية والذي يدعى«عين عطية»، حيث قيل لنا إن هذا المنبع صحي، وله تاريخ قديم، ويقصده مرضى المنطقة، ولم يكن معروفا على الصعيد الوطني إلا مؤخرا، حيث ثبت أن مياهه تمتاز بتراكيب جيولوجية منفردة لكونها تحتوي على معادن تكونت بطريقة طبيعية. هي واحدة من بين المناطق المهمة بإقليم بولمان، وتقع في الجهة الجنوبية للمرس، حيث تبعد عنه بحوالي 8 كيلومترات، وتوجد في الطريق الرابطة بين سرغينة ( 3 كيلومترات ) باتجاه المرس. وتعد عين عطية محجا لكثير من الزوار، نظرا للمنابع التي تضمها والتي شهد لها الكثيرون بدورها في شفاء كثير من الأمراض . يعود تاريخ اكتشافها إلى سنة 1993، وتعتبر من المنابع المهمة في جبال الأطلس المتوسط، حيث تفيد مياهها المعدنية، حسب رواية أحد أبناء المنطقة، في علاج بعض الأمراض: كالمعدة والأمعاء والأمراض الجلدية. ويتميز منبع عين عطية المتدفق من بين جبال منطقة بولمان بطعم خاص، يختلف عن باقي المنابع الأخرى، حيث يتناقل أبناء المنطقة قصصا واقعية لزوار تم شفاؤهم بمجرد شرب مياهها بطريقة منتظمة لا تقل مدتها عن 3 أيام متتالية، كل صباح وقبل تناول وجبة الفطور، وقيل إنه يحدث تقيؤ مباشرة بعد شرب الماء، حيث يقوم هذا الأخير بتنظيف الجهاز الهضمي وتنقيته من كل الشوائب الضارة بمختلف أعضاء الجسم.
