مسيرة تضامنية مع مواطنة تتهم ضابط شرطة بالاعتداء عليها في سوق أربعاء الغرب

الضحية ادعت أن الجاني مزق ثيابها حتى انكشفت عورتها ما أدى إلى إصابتها بعدة كدمات

شارك مئات الناشطين الجمعويين والحقوقيين وعدد كبير من سكان مدينة سوق أربعاء الغرب، عشية أول أمس، في مسيرة تضامنية مع بائعة المواد الغذائية التي تتهم ضابط شرطة وزوجته بالاعتداء عليها بالضرب المبرح وتمزيق ثيابها في الشارع العام.
وجابت هذه المسيرة عدة أحياء بالمدينة، بعدما انطلقت من منزل الضحية بحي «هند» في اتجاه مفوضية الشرطة، للتعبير عن مؤازرة المحتجين للفتاة يسرى الفركاتي، التي قالت، في شكايتها، إنها تعرضت لعنف شديد من طرف الضابط المذكور، في الثالث من ماي الجاري، بعدما طالبته بتسديد ما بذمته لأسرتها التي تمتلك دكان بقالة متواضعا، حيث وجه إليها سلسلة من الضربات أصابتها في أنحاء مختلفة من جسدها، ومزق ثيابها حتى انكشفت عورتها، وهو ما أدى إلى إصابتها بعدة كدمات، وجعلها تعيش وضعا نفسيا مهزوزا.
وتخللت هذه المظاهرة شعارات تستنكر ما وصفته بالسلوك اللاأخلاقي والتواطؤ المكشوف الذي رافق هذه الحادثة، بدءا من التضييق الذي مورس على عائلة الضحية، مرورا بامتناع مستشفى «الزبير اسكيرج» عن منح الضحية الشهادة الطبية اللازمة، والتي حصلت عليها في نهاية المطاف بعد تدخل أحد الجيران، حيث حددت مدة العجز في أربعة وعشرين يوما، إضافة إلى المضايقات الأمنية التي قيل إن أم الضحية تتعرض لها بمفوضية الشرطة.
ورفع المتظاهرون الأعلام الوطنية ولافتة كبيرة كتب عليها الشعار المركزي لهذه المسيرة يضم عبارة: «سكان سوق أربعاء الغرب، جمعويون وحقوقيون يناشدون صاحب الجلالة بإنصاف أسرة جندي بسيط مرابط بالصحراء المغربية، من بطش ضابط شرطة»، كما رددوا هتافات من قبيل «يا بوليس يا مسؤول..هادشي ماشي معقول» و«سوا اليوم سوا غدا.. والحقوق ولا بدا».
وشدد المحتجون، بينهم نساء وأطفال، على ضمان السير العادل والطبيعي لهذه القضية، والاستماع إلى الشهود من طرف وكيل الملك لدى ابتدائية سوق أربعاء الغرب، وتوفير الحماية لهم من الترهيب والاستفزاز، معلنين في الوقت نفسه، استعدادهم التام للانخراط في جميع الأشكال النضالية التصعيدية، في حال ما إذا لم يأخذ الملف مساره الطبيعي، حسب تعبيرهم.
من جهته، دعا الفرع المحلي لجمعية أفريكا لحقوق الإنسان الوكيل العام للملك باستئنافية القنيطرة إلى التدخل الفوري لإنصاف الضحية وأسرتها، وفتح تحقيق نزيه لمعاقبة كل من ثبت تلاعبه بالمساطر القانونية واستعمال النفوذ لطمس حقائق هذه القضية، مؤكدا في رسالة توصلت «المساء» بنسخة منها، أن مثل هذه السلوكات تمس في العمق المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وتفقد المؤسسات الرسمية للبلاد المصداقية والموثوقية وتتناقض وشعارات دولة الحق والقانون.