كشف مصدر مطلع ل«المساء» أن تغييرات واسعة في صفوف القضاء ستشهدها مدينة الدارالبيضاء خلال الأيام الجارية، خاصة بعد أن تبين وصول الوكيل العام للملك السن القانونية للتقاعد بعد طلب التمديد الذي استفاد منه، إضافة إلى قضاة تحقيق ونواب لوكيل الملك ينتظر تنقيلهم أو تمديد فترة عملهم. وعلمت «المساء» أن الوكيل العام للملك سيغادر ردهات المحكمة الجمعة المقبل، وأنه يستعد حسب مقربين منه لارتداء بذلة المحاماة، في حين يجري الحديث عن عدد من الأسماء المرشحة لتقلد منصب الوكيل العام للملك بالدارالبيضاء، والذي سيبقى شاغرا إلى حدود انعقاد دورة المجلس الأعلى للقضاء. وقال مصدر مطلع إن دورة ماي، التي ستعقد في ال21 من الشهر الجاري، سينظر خلالها في عدة مواضيع تتعلق بتمديد وتجديد تمديد حد سن تقاعد القضاة برسم الستة أشهر الثانية من سنة 2014، وفي طلبات جعل حد للتمديد. كما سينظر المجلس في ترقية قضاة من رتبة إلى رتبة أعلى برسم سنة 2014، وترقية قضاة من درجة إلى درجة أعلى برسم سنة 2014، ومناصب المسؤولية، والمتابعات التأديبية، وقضايا أخرى. وستتم إعادة ترتيب البيت الداخلي لمحاكم الدارالبيضاء وإعادة توزيع المهام حسب الكفاءة والمهنية، إضافة إلى سيرة وسلوك عدد من المسؤولين بسلك القضاء. وربطت مصادر أخرى التنقيلات الجديدة بتحريات قامت بها المفتشية العامة للوزارة، إذ صدرت بناء على تقاريرها تعليمات للقيام بتلك التنقيلات، التي ستشمل عددا من المحاكم بالدارالبيضاء. ومن المرتقب أن تشمل التغييرات في الأسابيع المقبلة محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، والتي ستعرف بدورها تنقيلات وتغييرات، سواء في صفوف قضاة التحقيق أو قضاة الحكم، إضافة إلى المحكمة التجارية والتي ستشملها بدورها التغييرات، نظرا لطبيعة القضايا التي تروج داخلها ذات الأهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني. وعلمت «المساء» أن هناك أزيد من 1400 ملف تتعلق بطلبات الانتقال للقضاة من مختلف المحاكم المغربية، وأصاف مصدرنا أن هناك من تقدم بطلب الانتقال من محكمة إلى أخرى لخامس مرة، دون أن تتم الاستجابة لطلبه، نظرا للخصاص الحاصل في مناطق ومدن معينة.
