القضاة ينتظرون حركة تنقيلات واسعة ستهم المدن الكبرى

ذكر مصدر مطلع ل«المساء» أن المجلس الأعلى للقضاء يستعد للموافقة على حركة انتقالية واسعة، إذ سيجري ترقية وكلاء للملك لشغل مناصب وكلاء عامين بالعديد من المحاكم بالدوائر القضائية. فيما ينكب قضاة المجلس خلال الأيام القادمة على البت فيما تبقى من التنقيلات، وطلبات التمديد للذين بلغوا سن التقاعد، في حين ستتم إحالة قضاة معروفين على التقاعد بعد أن استفادوا من التمديد.
ومن المنتظر أن يتم البت في عدد من الملفات التأديبية المعروضة على المجلس الأعلى للقضاء، ويرتقب أن يتم تفعيل القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء بعد رفعها إلى الملك محمد السادس للمصادقة عليها.
وكشف مصدر «المساء» أن حركة التنقيلات ستشمل قضاة معروفين بالدارالبيضاء ووكلاء ملك سبق أن بتوا في عدد من ملفات الفساد المالي والإداري التي أثارت الرأي العام، في حين سيحال قضاة على التقاعد في شهر مارس المقبل، الأمر الذي جعل مسؤولين بوزارة العدل يعفونهم من النظر في ملفات جديدة وإحالتها على آخرين. وستشمل قرارات المجلس الأعلى التي ينتظرها القضاة ترقية مجموعة من وكلاء الملك إلى وكلاء عامين للملك بمحاكم الاستئناف، وتعيين رؤساء للمحاكم الابتدائية والاستئناف.
ومن المنتظر أن تشهد المدن الكبرى كالدارالبيضاء وطنجة ومراكش وأكادير حركة تنقيلات، إذ تروج أخبار عن ملء مناصب شاغرة بعدد من الدوائر القضائية.
ووضع عشرات القضاة بعد علمهم باقتراب الحركة الانتقالية طلبات خاصة بالانتقال من مختلف المحاكم المغربية، إذ كان بين القضاة من تقدم بطلب الانتقال من محكمة إلى أخرى لثالث مرة، دون أن تتم الاستجابة لطلبه.
وأكدت مصادر «المساء» أن العديد من مسؤولي الوزارة مركزيا بلغوا سن التقاعد، ويطالبون بالاستمرار في مزاولة مهامهم. إذ يطالبون بالرفع من سن التقاعد ليصل إلى 65 سنة، في حين ينتظر قضاة آخرون استفادتهم من التقاعد بعد أن تمت الموافقة على طلبهم بتمديد فترة عملهم مرة واحدة.