الأطباء الداخليون ينددون بتسليم الصحة ل«الوحوش الاقتصادية المفترسة»

قالوا إن وزير الصحة يعتبرهم «حفنة من مصاصي الدماء»

ندد الأطباء الداخليون والمقيمون بمشروع القانون الذي تقدم به وزير الصحة، الحسين الوردي، من أجل فتح القطاع أمام الخواص ورفع احتكار المجال من طرف الأطباء، إذ اعتبرت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين أن ذلك يشكل تمهيدا لتسليم الصحة للوحوش الاقتصادية المفترسة، في سياق تسليم خيرات المغاربة للأجانب وقلة من المفسدين ولوبيات الفساد.
وقالت اللجنة الوطنية إن تمرير أي قانون يخص صحة المغاربة يجب أن يعرض على المغاربة، وأن تشرح تبعاته الصحية والأخلاقية والاقتصادية للمغاربة، وأن تقارع الفكرة بالفكرة «ولا بسياسة خير وسيلة للدفاع هي الهجوم، وتصوير الأطباء على أنهم ليسوا سوى حفنة من مصاصي الدماء لإثبات صلاح وزير ما».
وتوقف الأطباء المقيمون والداخليون عند عدد من الأرقام التي استندوا إليها للتأكيد على الوضعية المرضية التي يعيشها القطاع الصحي في البلاد، ومنها أن 70 في المائة من المغاربة بدون تغطية صحية، ناهيك عن الخصاص المهول في عدد الأطباء والممرضين، حيث أن هناك طبيبا لكل 1630 مواطنا.
وأوضحت اللجنة أن 25 في المائة من المواطنين في العالم القروي يبعدون ب10 كلم عن أول مستوصف، وأن 35% منهم يعانون عزلة تمنعهم من السفر إلى هذه المراكز الصحية، إضافة إلى انتشار الرشوة في المستشفيات العمومية، واستفحال الفساد على مستوى الصفقات العمومية التي أبرمتها الوزارة سابقا، ناهيك عن الظروف الصعبة للعاملين في القطاع.
وعبر التنظيم المهني للأطباء عن رفضه وشجبه ل»هذا الهجوم على أبناء القطاع، خصوصا الأطباء منهم»، إذ شدد على أن الجهات المسؤولة في الدولة، وعلى رأسها الحكومة ووزارة الصحة بشكل خاص، عليها أن تتحلى بالجرأة الأخلاقية والسياسية، وفي طرح الملفات الحقيقية، التي يعاني منها القطاع للنقاش الحقيقي، ووضع استراتيجيات صلبة لبناء قطاع قوي من أجل تمكين المغاربة من صحة كريمة.
وأكدت اللجنة أن «قوة الوزير لا تكمن في هجومه على موظفي وزارته، وبناء برنامجه على أخطاء بعض الموظفين واستغلال الإمكانات السياسية والإدارية والإعلامية لإظهار صلاحياته، بقدر ما تكمن في الحوار الجاد والحقيقي بين أبناء القطاع الشرفاء».