حذرت ولاية الدارالبيضاء من أي زيادة في أسعار الطاكسيات، مؤكدة أن تسعيرة النقل بواسطة سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني لم يطرأ عليها أي تغيير وهي تخضع لحد الآن لقرار والي الجهة. وكشفت ولاية الدارالبيضاء أن أي زيادة في أسعار الطاكسيات في الدارالبيضاء تعتبر زيادة غير قانونية ولا يمكن السماح بها، واعتبرت، في بلاغ توصلت "المساء" بنسخة منه، أنه لا يمكن الزيادة في أسعار سيارات الأجرة، وأضاف أن مرتكبي هذه المخالفة سيتعرضون للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، وكذا التنظيمات المؤطرة لمهنة سيارات الأجرة. وطلبت الولاية من أي شخص يتعرض للزيادة في أسعار الطاكسيات الاتصال بالمصالح الاقتصادية التابعة لمختلف عمالات مقاطعات الدارالبيضاء، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالف. وشدد مصدر مطلع ل "المساء" على أنه لا يجب السماح بأي زيادة في أسعار الطاكسيات، لأن ذلك يتم وفق معايير محددة، مؤكدا أن الولاية لن تسمح بأي زيادة خارج القوانين المتعارف عليها. واستحسن مصطفى شعون، الكاتب العام الوطني للنقابة المغربية لمهنيي النقل، التحذير الأخير لولاية الدارالبيضاء، وقال "إننا نتفق مع هذا التحذير، إذ لا يمكن السماح بأي زيادة في سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني خارج القواعد القانونية"، وأضاف أن أي زيادة في الفترة الحالية تعتبر عشوائية ومضاربة من قبل أصحابها، لأن الطاكسيات قطاع منظم وخاضع للقانون. وأكد مصطفى شعون أنه رغم التأثيرات السلبية على قرار الزيادة في أسعار الكازوال على مهنيي النقل الطرقي وخاصة سائقي سيارات الأجرة، فإنه لا يوجد أي مبرر لاتخاذ قرار الزيادة دون موافقة سلطات الولاية.
