قرب تسليم أولى منح «رواج» لتجار جهة الرباط - سلا

يتوقع أن تسلم وزارة الصناعة والتجارة أولى منح صندوق دعم تطوير تجارة القرب آخر أبريل الجاري أو بداية ماي المقبل لنحو 1000 تاجر بجهة الرباط سلا، بمنح كل منهم 20 ألف درهم للقيام ببعض الإصلاحات داخل متاجرهم أو اقتناء بعض التجهيزات الأساسية.
وصرح نائب رئيس غرفة الصناعة والتجارة، بالرباط أحمد أبوه ل «المساء» أن السبب وراء كون تجار الجهة المذكورة هم أول من استفاد، يرجع إلى تقديمهم أولى الملفات للجنة المكلفة بتلقي ودراسة طلبات الاستفادة من الصندوق، والذي أحدث لتطوير التجارة الداخلية بميزانية قدرها 900 مليون درهم تمتد من 2008 إلى 2010 في إطار برنامج «رواج».
وقد تلقت اللجنة، التي تضم ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة وممثلين عن التجار، إلى حد الآن أزيد من 2000 طلب تمويل على الصعيد الوطني، وتتم تعيين خبير على صعيد كل عمالة بموافقة ممثلي التجار لدراسة كل ملف على حدة، والنظر في تقدير الحاجيات التي يعبر عنها التاجر في ما يخص القيام بالأشغال الكبرى (الترميم، الأرضية، واجهة المحل...) وشراء بعض التجهيزات، والتي تفوق قيمتها أحيانا مبلغ المنحة، فيتم التركيز على الحاجيات ذات الأولوية.
تقديم هذه الطلبات بدأ مطلع السنة الجارية، ويبقى الباب مفتوحاً طيلة فترة البرنامج الممتدة من 2008 إلى 2013، ويتم دراسة كل ملف على حدة سواء في إطار جماعي كطلبات المجمعات التجارية أو الأسواق البلدية أو فردية وهي الغالبية في ما يخص محلات التغذية العامة. وحسب أبوه فإن أبرز الحاجيات المعبر عنها هي الترميم واقتناء الثلاجات لحفظ المواد الغذائية.
ومن أكبر المشاريع التي توجد قيد الدراسة مشروع جماعي تقدمت به غرفة التجارة والصناعة بمدينة الدار البيضاء لإعادة تأهيل 3000 متجر في درب عمر.
وقالت، مديرة التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة منية بوستة ل «المساء» إن الهدف منها عصرنة وإعادة تأهيل تجارة القرب، بالإضافة إلى دعم طلبات التكتل في شبكات وخلق مراكز للتموين المشترك، وإعادة تهيئة وتجهيز المحلات التجارية.
وأضافت منية أن اللجن المحلية لانتقاء المشاريع تعقد بصفة منتظمة اجتماعاتها، والتي يشارك فيها ممثلو التجار، للنظر في المشاريع المستوفية للشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات، ويتم تقديمها من لدن جمعيات ومنظمات مهنية وغرف التجارة والصناعة والخدمات والقطاع الخاص والفاعلين المحليين.
يشار إلى أن قطاع تجارة القرب (محلات البقالة) يزود الساكنة بمختلف المواد والمنتجات الاستهلاكية بنسبة تقدر ب 90 % من سوق المنتجات الغذائية، ويختلف القطاع عن الأسواق الممتازة بقربه من المواطنين، وتقديمه تسهيلات لهم في الأداء كالقرض المجاني، فضلا عن خدمة البيع بالتقسيط واعتماد أوقات عمل ملائمة للساكنة.