موزعو الغاز يصعدون ويلوحون بإضراب جديد يشل البلاد لمدة 4 أيام

ابن جلون رمى الكرة في ملعب الحكومة وقال إن الإضراب الأول كان إنذاريا ونجح بنسبة 96 في المائة

التصعيد بين موزعي الغاز والحكومة يتواصل، فقد هدد الموزعون، الذين توقفوا عن تزويد السوق بقنينات «البوطاغاز» خلال اليومين الماضيين، بخوض إضراب وطني جديد يدوم 4 أيام سيتم خلاله التوقف عن التوزيع وإغلاق المستودعات بشكل كامل.
وقال محمد بن جلون، رئيس جمعية موزعي الغاز في المغرب، في تصريح ل»المساء»، إن حوالي 96 في المائة من الموزعين امتثلوا لقرار التوقف عن التوزيع يومي الأربعاء والخميس، وهو ما يعني أن الإضراب كان ناجحا في جميع المدن، باستثناء وجدة وتازة وجرسيف، التي كانت فيها نسبة الاستجابة ضعيفة نسبيا، داعيا الحكومة إلى إيجاد حلول عاجلة للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع، وعلى رأسها، هامش الربح الضئيل.
وأضاف ابن جلون أن توقف الموزعين عن التوزيع مع الاستمرار في فتح المستودعات كان فقط لجس نبض الحكومة وتوجيه رسالة إلى المعنيين بالأمر، من أجل إيجاد حلول عاجلة للقطاع الذي يتخبط منذ سنوات في أزمة خانقة، مشيرا إلى أن الجمعية كانت تتوقع ألا يؤدي الإضراب إلى شلل في البلاد، خاصة أن المستودعات الموجودة بضواحي المدن استمرت في بيع قنينات الغاز خلال أيام الإضراب، وموضحا أن الموزعين اختاروا عمدا يومي الأربعاء والخميس اللذين يعرفان عادة نقصا في المبيعات من أجل عدم خلق أزمة في قنينات الغاز.
غير أن رئيس الجمعية أكد، بالمقابل، أنه في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالب المهنيين، فإن الأبواب ستكون مفتوحة على جميع الاحتمالات، ويمكن للموزعين خوض إضرابات أخرى ستدوم 4 أيام على أقل تقدير، وسيتم خلالها إغلاق المستودعات بشكل كامل.
واعتبر المصدر ذاته أن شعار الموزعين كان دائما هو الحوار والدفع بالتي هي أحسن وتفضيل النقاش على الصراع، مؤكدا أنه «رغم جهود بعض الأشخاص من ذوي النيات الحسنة لدفع المسؤولين الحكوميين لتسريع الجلوس معنا والاستماع إلى معاناتنا، ورغم منحنا للحكومة آجالا متعددة وعلنية، ظلت كل هذه الجهود تقابل بالتهميش والإصرار على تسويق أن المستودعين لا تأثير لهم في الدورة الاقتصادية لتوزيع قنينات الغاز، وهو ما نعتبره استهجانا واستخفافا وتحقيرا للدور المهم والحقيقي الذي يلعبه المستودعون».
وكانت وزارة الشؤون العامة والحكامة أعلنت، سابقا، أن الحكومة مازالت تدرس المقترحات التي تقدمت بها جمعية موزعي الغاز في المغرب، مؤكدة أن أي قرار ستتخذه الحكومة سيذهب في اتجاه الحفاظ على أسعار قنينات الغاز في مستوياتها الحالية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة ستعمل على مواكبة مجموعة من القطاعات التي يمكن أن تتأثر بتطبيق نظام المقايسة، ومن بينها قطاع توزيع الغاز، معتبرة أن ذلك سيخفف الضغط المرتقب لتداعيات أي زيادة محتملة في أسعار المحروقات، وسيساهم في استقرار كلفة النقل لدى الموزعين.
من جهتها، أكدت وزارة الطاقة والمعادن أنها تتجه إلى إصلاح شامل لقطاع تعبئة وتوزيع الغاز بشكل يضمن تزويد السوق عبر دعم شركات التوزيع الكبرى وتقليص دور الموزعين الصغار، الذين هددوا مرارا بوقف تزويد السوق بقنينات الغاز.