ضبط 440 حالة غش والوزارة تتوعد باعتماد الأجوبة المسربة في التصحيح

لليوم الثاني على التوالي تواصل تسريب أسئلة امتحانات الباكلوريا على مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة التربية الوطنية بلاغا أكدت فيه أن عدد حالات الغش التي تم ضبطها خلال اليوم الأول، وصل إلى 440حالة، مقابل 797 حالة السنة الماضية مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 45 في المائة، كما تراوحت نسبة الحضور لاجتياز الامتحان لدى المترشحين الأحرار ما بين 40 % و66 % حسب الجهات. وعلاقة بموضوع التسريبات قال البلاغ ذاته إن اليوم الأول عرف «نشر مواضيع وليس تسريبها كما يعتقد، على صفحات التواصل الاجتماعي»، وكذا نشر «بعض الأجوبة التي تبين فيما بعد أنها أجوبة خاطئة يتم الترويج لها»، وإن الوزارة «تنكب حاليا على رصدها وتجميعها بغاية وضعها رهن إشارة لجان التصحيح لاعتبارها في رصد حالات الغش المحتملة أثناء عملية التصحيح». ورغم بلاغ الوزارة، فإن نشر نسخ لأوراق الامتحانات وتداول أجوبتها مدة قصيرة بعد توزيعها بالمراكز، أكد فشل التهديدات التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية باعتماد عقوبات قاسية في حق الغشاشين تصل إلى الحبس، كما أبانت محدودية الإجراءات المتخذة من الجانب التقني لمحاصرة الظاهرة، والتي أسفرت عن حدوث حالة اعتقال واحدة تمت بمدينة فاس، حيث تم التوصل إلى تحديد هوية أحد المشاركين في التسريبات بعد أن ولج إلى موقع تواصل اجتماعي باسمه الشخصي ما مكن من تحديد المركز الذي يوجد به.
وكشف مصدر مطلع أن وزارة التربية الوطنية اعتمدت خلية تقنية لرصد المتورطين في التسريبات التي تمت انطلاقا من حسابات شخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، بتنسيق مع شركات فاعلة في مجال الاتصالات، إلا أن هذا الإجراء أبان عن محدوديته، وأضافت المصادر ذاتها أن اتساع رقعة زوار الصفحة التي تنشر التسريبات وعدم حجبها، سيوقع بعدد كبير من الضحايا الذين اعتمدوا على الأجوبة المقدمة من خلالها، والتي اتضح أن معظمها خاطئ. وكانت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعير، قد اصدرت بدورها بلاغ أكدت فيه أن اليوم الأول من اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا مر في ظروف جد عادية، مع تسجيل 86 حالة غش، 72 منها استعمل فيها الهاتف المحمول، والباقي موزع على وسائل تقليدية (وثائق، دروس مكتوبة)..
وكشفت مصادر تعليمية استمرار حدوث حالات غش على نطاق واسع ببعض مراكز الامتحان، وأكدت حجز مئات الهواتف النقالة لدى المرشحين بمدن مغربية مختلفة كانت توظف من أجل التواصل مع أشخاص خارج مراكز الامتحانات، وأيضا للولوج إلى الصفحات التي تقوم بتسريب الأجوبة.