صمت الحكومة يغضب قيادات ثلاث مركزيات نقابية

رسالة ثانية بالمطالب فوق مكتب بنكيران وخطوات تصعيدية في الأفق

يبدو أن التواصل انقطع مجددا بين الحكومة والمركزيات النقابية، فبعد "هدية" عبد الإله بنكيران للشغيلة، عشية الاحتفال بيومها العالمي في فاتح ماي الماضي، عقب جلسة حوار مع النقابات، التي تلقت وعدا بتحريك عجلة الحوار الاجتماعي مجددا، عاد "الفتور" ليخيم على العلاقة بين الحكومة والمركزيات النقابية.
(ماب)
هذا الوضع حرك النقابات الثلاث (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل)، التي ينتظر أن تكون وجهت، اليوم الجمعة، رسالة ثانية إلى رئيس الحكومة، تذكره فيها بالوعد الذي قطعه للنقابات، المتمثل في مواصلة جلسات الحوار الاجتماعي بعد فاتح ماي، بعد أن كانت وجهت له رسالة أولى يوم 12 ماي الماضي.
كما قررت المركزيات النقابية عقدمجالسهاالوطنية،صباح غد السبت، بشكل متزامن وبجدول أعمال موحد، وبلورة مشاريع توصيات موحدة لاتخاذ "القرارات النضالية المشتركة، التي تقتضيها المرحلة، دفاعا عن الكرامة والحريات والحقوق والمكتسبات"، على حد تعبيرها.
وجاءت هذه الرسالة بعد اجتماع لقادة النقابات الثلاثة (الميلودي المخارق، ونوبير الأموي، وعبد الرحمان العزوزي)، أول أمس الأربعاء، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء.
وقال العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح ل"المغربية"، إن "لجنة التنسيق تدارست الوضع، وعدم التزام الحكومة بوعودها في ما يخص استئناف الحوار الاجتماعي بعد فاتح ماي، والزيادات في الأسعار، والقرارات التي اتخذتها الحكومة أخيرا"، مشيرا إلى أن "أي قرار مقبل،سيخرج من المجالس الوطنية للمركزيات النقابية الثلاث".
وبعد اللقاء، أصدرت المركزيات النقابية الثلاث بلاغا، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أكدت فيه أن الملف الاجتماعي يعاني عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها، خصوصا مواصلة الحوار الاجتماعي مباشرة بعد فاتح ماي، وعدم تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل.
كما تحدث البلاغ عن "انفراد الحكومة باتخاذ قرارات وإجراءات لا شعبية، تستهدف القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين، والاستمرار في الهجوم على الحريات، وعلى رأسها حرية العمل النقابي، بما فيها استعمال الفصل 288 من القانون الجنائي"، وندد ب"السلوك الحكومي المتجاهل للمطالب العمالية، وعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها السابقة".
وأكدت النقابات مشاركتها في أشغال اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، المقرر عقدها يوم 18 يونيو الجاري، للتعبير عن"رفضها تحميل تبعات إفلاس الصناديق للأجراء، خاصة الموظفين، والإبقاء على اجتماع اللجنة الوطنية للتنسيق للمركزيات النقابية الثلاث مفتوحا، لمتابعة كل تطورات الملف الاجتماعي".
وكانت النقابات جددت، في بلاغ سابق، موقفها من "العرض الانفرادي للحكومة المتعلق بنتائج التفاوض الأخير"، معتبرة أنه "لا يرقى إلى انتظارات الطبقة العاملة وعموم الأجراء".
وطالبت الحكومة ب"استئناف التفاوض عاجلا، لتلبية المطالب العمالية، وحماية الحريات النقابية، وفض النزاعات الاجتماعية، لتفادي استمرار الاحتقان الاجتماعي".